خلال مؤتمر في النرويج، وجه أحد الحضور سؤالا لرئيس أرامكو خالد الفالح: ماذا سيحدث إذا قاد العالَمُ سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية؟ فرد الفالح: سنقودها أيضا.

كتب البعض عن جواب الفالح من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ودار نقاش حول مغزى هذا الرد ومقصده. فكان رأي الكثيرين أن هذا الرد موفق، والسبب – حسب رأيهم – أن السيارات الكهربائية ستحتاج بطبيعة الحال إلى طاقة كهربائية، وأن هذه الطاقة الكهربائية يتم توليدها من خلال النفط، بالتالي لو تحول العالم لقيادة السيارات الكهربائية فإن ذلك لن يؤثر على حجم الطلب على النفط وبالتالي لن تتأثر أسعار النفط. دعونا نتحقق من صحة هذا التحليل.

لنتحقق أولا من الافتراض الرئيسي الذي يعتمد عليه تحليلهم وهو أنّ: “غالبية الطاقة الكهربائية يتم توليدها من خلال النفط”. بالعودة إلى بيانات الوكالة الدولية للطاقة، نجد أن أقل من 5% من الطاقة الكهربائية يتم توليدها من النفط، بينما يتم توليد بقية الطاقة الكهربائية من خلال مصادر أخرى كالفحم (41%) والغاز (22%) والمصادر الهيدروليكية (16%) والمحطات النووية (12%) وغيرها بنسب أقل. أي أن النفط يحتل مرتبة متأخرة جدا في توليد الطاقة الكهربائية، وغالبية الطاقة التي يتم توليدها باستخدام النفط تتم في دول نفطية أصلا كالسعودية ودول الخليج. أما الغاز، فنحن لا نصدر الغاز، ولا نكاد نجد ما يكفي للاستخدام الداخلي سواء لتوليد الطاقة الكهربائية محليا أو لاستخدامه في الصناعات البتروكيماوية.

إذا كان النفط لا يستخدم في توليد الطاقة الكهربائية إلا بنسب قليلة، فسيكون السؤال البديهي التالي: ما نسبة استهلاك وسائل النقل للنفط من إجمالي الاستهلاك العالمي؟ الجواب حسب أرقام وكالة الطاقة الدولية هو: 62.3%. أي أن حوالي ثلثي النفط الخام الذي يتم إنتاجه يوميا يتم استهلاكه في وسائل النقل وخاصة السيارات. باختصار: لو تغير وقود كل السيارات في العالم إلى الكهرباء فستنهار أسعار النفط وقد لا تتجاوز 20 دولارا للبرميل.

بالتأكيد لن يحدث ذلك في يوم وليلة، ولكن مع ارتفاع أسعار النفط مؤخرا، ازداد الاهتمام بالسيارات الكهربائية وبدأت بعض النجاحات الحقيقية في الظهور في صناعة هذه السيارات، أشهرها سيارة تسلا الأمريكية، التي أسسها أيلون مسك الذي أسس أيضا خدمة بي بال. واستطاعت هذه السيارة أن تحقق نجاحا كبيرا في أمريكا. نجاح شركة تسلا سيغري عشرات الشركات في العالم لمحاكاة تجربتهم مما يعني زيادة أكبر في إنتاج تلك السيارات وزيادة في انتشارها. وقد تمر علينا السنوات ونفاجأ بعدها أن العالم استغنى تماما عن استخدام النفط في وسائل النقل.

قد نكون قادرين على قيادة السيارات الكهربائية أو حتى السيارات النووية. ولكن السؤال المهم: هل سنتمكن من شرائها؟

المصدر: عصام الزامل

https://web.archive.org/web/20230320162637/https://www.essamalzamel.com/?p=1147

أخيراً، فوراً بعد إغلاق الدول وحوكمة أرامكو غرد مستشار الرئيس ترامب وصديق إيلون بسلسلة عظيمة، تُرجمت بتصرف.

الاقتصاد السعودي في حاجة إلى عملية تجميل، فهو غير متناسق، مثقل بالدهون في بعض جسده إلى درجة التشوه، رشيق في منطقة أخرى، لذلك لا بد من عمليات جراحية لشفط تلك الدهون التي تثقله وتشوه محياه الجميل في قطاعات أخرى.

يبدو أن الدولة في صدد إجراء تلك العملية، فقبل أيام صدر قرار لم تنتبه إليه الصحف، يقضي بسعودة قطاع بيع وصيانة الهواتف المحمولة. بالطبع الخبر غير مهم إذا كان القرار معنياً فقط بهذا القطاع، الذي لا يمثل نسبة مهمة في الاقتصاد الوطني، فالعاملون فيه لا يتجاوزون 20 ألفاً، وبضعة آلاف أقل من المستثمرين، ولكن إذا كان كما يتردد في أروقة وزارة العمل والتخطيط، فإنه «البداية» لسعودة قطاع التجزئة بالكامل، فهذا سيعمل فرقاً هائلاً في بنية الاقتصاد السعودية، وبيئة العمل ومحفزاته، بل سيغير تفاصيل الحياة الاجتماعية للمواطن بتقليص المدن، وتخفيف الازدحام، وتنظيم ساعات العمل، واختفاء مئات الآلاف من المتاجر الفائضة عن الحاجة، والتي جعلت مدينة كالرياض تفوق مدن العالم في نسبة الأمتار المخصصة للتجارة، بالنسبة إلى عدد السكان. هذه حال تشوه هائلة حان الوقت للاعتراف بها وإجراء جراحة لاستئصالها، ولكنها ستؤدي إلى تلك الجملة البغيضة التي يكرهها بالتأكيد الاقتصاديون في وزارتي المالية والتخطيط: «انكماش الاقتصاد»، ولكن هل هذا سيء للاقتصاد الكلي السعودي؟

الاقتصادي السعودي والكاتب برجس البرجس يرى أن المملكة في حاجة إلى اقتصاد إنتاجي يحررها من الاعتماد المبالغ فيه على النفط، الذي يعاني الآن وستظل معاناته قائمة سنوات عدة، مع توافر فائض في الإنتاج يصل إلى بليون برميل خلال السنوات الثلاث المقبلة على الأقل. إنه يريد زيادة في الناتج القومي، وكذلك خطة ماكينزي التي ينتقدها تريد الأمر ذاته، ولكن متاجر التجزئة والخدمات والمطاعم المدارة والمتملكة من أجانب لا تصب في تلك الزيادة، التي تنعكس في قدرة المملكة على تنويع مصادر دخلها ليخف اعتمادها على النفط، إنها أصلاً ليست مصادر دخل.

في ظل معطيات سوق النفط يكون الانكماش الحل المناسب، إذ سيخفف أيضاً من أعباء دعم السلع ومعيشة بضعة ملايين من البشر لا يضيفون ناتجاً إلى الاقتصاد الوطني، لا في شكل ضرائب ولا تصدير، ما يستوجب أن كل المعطيات تشير إلى ضرورة تكيف الاقتصاد مع سعر برميل نفط منخفض، وحتى لو حصلت المعجزة وعادت أسعار برميل النفط إلى الثمانين دولاراً لتغطي كلفة حاجات الدولة الأساسية، وهي رواتب الموظفين التي بالكاد تتوافر بسعر البرميل الحالي، الذي يحوم حول الثلاثين دولاراً، ليتوجه ما فوقها إلى مشاريع التحول الوطني والقطاع الخاص. فعلينا الاتعاظ بتجربة الطفرتين، طفرة السبعينات في القرن الماضي، وطفرة العشرية الأولى من هذا القرن، التي فتحت شهيتنا لإنفاق من لا يخشى الفقر، فلا نكرر خطأهما، ونتبع سياسة نبي الله يوسف الاقتصادية المروية في كتابه الحكيم: «يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ * قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ * ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تُحْصِنُونَ * ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ».

فلكي تكون كل أعوامنا مما يغاث الناس فيها ويعصرون علينا رفع قرشنا الأبيض ليومنا الأسود، وهو تقريباً ما نفعله الآن، إذ يمضي اقتصاد المملكة مستقراً، بفضل قروشنا البيضاء التي تفيض على تريليوني ريال، ولكن انخفاض أسعار النفط والتزامات الدولة عظمت تشاؤم الاقتصاديين خوفاً عليها، ما لم تحصل عمليات ترشيد وإصلاح بنيوي في الاقتصاد، وهو ما يبدو أن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منكب عليه، من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية، الذي يضم وزراء وخبراء يديرون ويخططون لأخطر تحدٍّ يواجه المملكة. اشتهر د. برجس بمقالته المفصلية «خطة ماكينزي 246» التي قد تكون أكثر المقالات انتشاراً وقراءة العام الماضي، إذ تداولها السعوديون بالبريد الإلكتروني ورسائل «واتس آب» وأضحت حديث المجالس، والجيد أنها لم تغضب أحداً. وغير الجيد، أنه لم يرد أحد أن يوضح ما إذا بالغ الدكتور في تشاؤمه، ما يشي بأن مخاوفه التي أوضحها في المقالة حقيقية وتستدعي الاحترام والمناقشة. وقد تواصل معه كثير من المسؤولين يطلبون رأيه، ولكنه يريد شفافية أكثر وحواراً أكثر صراحة حول هذا التحدي الكبير.

أهم ما جاء في مقالته هو الجملة الآتية: «وزارة التخطيط والاقتصاد أوكلت مهمة إعداد خطة المملكة العربية السعودية ما بعد النفط، التحول إلى الاستثمار والإنتاجية، إلى شركة ماكينزي الاستشارية، التي اعتمدت خطة (2-4-6) وهي ترمز إلى: (2) أي مضاعفة حجم اقتصاد المملكة في 15 عاماً ليصل إلى 6 تريليونات ريال، وترمز الـ (4) إلى أن القطاع الخاص سيستثمر 4 تريليونات دولار، أي 15 تريليون ريال خلال الـ 15 سنة المقبلة ليوّلد 6 ملايين وظيفة للسعوديين، وهي الرمز الأخير (6)».

يعتقد برجس البرجس بأن شرط ماكينزي لمضاعفة حجم الاقتصاد بضخ 15 تريليون ريال في الاقتصاد كي يستطيع توفير 6 ملايين وظيفة للسعوديين، مستحيل! وهو محق في ذلك، فاحتياط المملكة يزيد بقليل – قبل السحب الحالي منه – على 2.6 تريليون ريال، وموجودات القطاع الخاص في الداخل والخارج لا تزيد على 3.5 بليون، واحتمال أن تأتي استثمارات أجنبية لتغطية الفرق هو أكثر من مستحيل، فما الحل؟ هذا سبب آخر كي تكون عملية «كمش الاقتصاد» بيد الدولة لا بيد عمرو، لنعيد النظر في الأولويات. أيهما أهم، أن تحقق المملكة رقماً متقدماً بين اقتصادات الدول النامية، وتحتفظ بموقعها بين مجموعة الدول الـ 20 الذي تفخر به، والذي يعتمد في حقيقته على أسعار النفط المرتفعة، وبين توفير حياة سعيدة ووظيفة لمواطنيها؟ أعتقد بأن الأولوية يجب أن تعطى للخيار الثاني سياسياً واقتصادياً معاً، فتوفير بيت، وتعليم جيد، ورعاية صحية، وحياة سعيدة أفضل من أرقام نلوّح بها ولا تنعكس على حياة المواطن.

لعل حتى د. برجس سيختلف معي هنا، إذ إن «الانكماش» عبارة لا يحبها الاقتصاديون كما ذكرت، فهو يريد اقتصاداً إنتاجياً تصديرياً يكون موازياً لدخل النفط الذي لا يريد أحد أن يكون المصدر الأساس للدخل، ولكن كيف سنحقق ذلك الاقتصاد في ظل المعطيات السابقة، ومع حال التشوه التي يعيشها الاقتصاد الحالي؟ ليكن انكماشا موقتاً، أو لنقل تصحيحاً لواقع السوق حتى تتحقق معادلة «خلق الوظائف للسعوديين» لا «خلق الوظائف فقط»، وبعدما تستقر هذه المعادلة، وتترسخ ثقافة العمل بيننا، وتظهر طبقة عمالية وتجارية سعودية، وتستعيد موقعها بوصفها طبقة وسطى محركة للتنمية، فنتوسع بعد ذلك إلى ما نشاء، وكي لا نكون كالكريم الذي أطعم ضيفه وأهلك أهله.

المصدر: الحياة

• كاتب سعودي ‏jamal@khashoggi.com ‏twitter:@jkhshoggi

السعودية تحتل أحد الثلاث مراكز الأخيرة عالميا في الرياضيات، وأحد المراكز السبع الأخيرة في العلوم، وذلك حسب تقرير ل(ماكينزي) وصلني قبل بضعة أيام يتحدث عن أوضاع التعليم في دول الخليج والعالم العربي، ورغم أنني والجميع نعلم عن إنخفاض المستوى التعليمي في الدول العربية وفي السعودية، إلا أنني لم أتوقع إطلاقا أننا بهذا السوء، فكل من يقرأ التقرير سيستنتج أننا (نعيش كارثة تعليمية) بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. صورة لجدول تصنيف الدول في الرياضيات

:صورة لنسبة الإجابات الصحيحة لطلاب كل دولة في مادة الرياضيات (لاحظ المكتوب في أسفل الصورة، مجرد تخمين الإجابات يعطي نتيجة أفضل مما حصل عليها الطلاب السعوديون)

التساؤل الآن.. هل يعلم المسؤولون عن هذه التقارير؟ إن كانوا لا يعلمون فتلك مصيبة.. وإن كانوا يعلمون فالمصيبة أعظم، إن من واجب كل مسؤول في هذا القطاع أن يعلن عن حالة طواريء وطنية وقومية لتطوير التعليم، تسخر لها الموارد المالية والبشرية، ويكرس في أذهان الجميع أن مستقبلنا ومستقبل أجيالنا القادمة مرهون بمشيئة الله بمستوى التعليم.

كما هو الحال في أمور كثيرة، فإن لدينا إختلال في ترتيب الأولويات. لا يمكن لأي بلد أن يلحق بركب التطور والنهضة من دون شعب مسلح بالعلم. يجب أن تكون أولى أولويات القيادة في السعودية تطوير التعليم بجميع مراحله، وإن كان هناك من يعتقد أن لدينا فرصة ولو ضئيلة لنلحق بركب التقدم والنهضة من دون مؤسسات تعليمية قوية فهو مخطيء. وخلال الثلاثين سنة الماضية أثبتت التجارب مرارا وتكرارا أن التعليم هو السبيل الوحيد للنهوض في جميع المجالات. وتحولت دول كثيرة الى مصاف الدول المتقدمة ككوريا وماليزيا وإيرلندا وغيرهم.. وكان أساس نهوضهم.. الإستثمار في التعليم.

إن كان تطوير التعليم هو الخطوة الأولى في طريق النهضة، فإن تطوير (المعلمين) هو الخطوة الأولى والأهم في طريق (تطوير التعليم)، فلا داعي لإضاعة الوقت في تطوير المناهج، أو حتى شكل المباني أو عدد الطلاب في الفصول مادام المعلمون الذين يمثلون جوهر العملية التعليمية دون المستوى. فالمقولة التي تتكرر دائما في الدراسات المتعلقة بالتعليم هي أن مستوى التحصيل العلمي لا يمكن أن يكون أفضل من مستوى المعلم.

صورة لتأثير مستوى المعلم على مستوى التحصيل العلمي للطالب، حيث تبين أن طالبين من نفس المستوى عند عمر الثامنة يصبح أحدهم متفوقا بعد ثلاث سنوات لأن مدرسه على مستوى عال والآخر ينخفض مستواه بشكل كبير لإنخفاض مستوى المدرس

المصدر: عصام الزامل

https://web.archive.org/web/20201021164102/http://www.essamalzamel.com/?p=7

درست إدارة أعمال وكانوا أساتذتي (طلبوا لجوء إلى أمريكا هرباً من الإتحاد السوفييتي) يستشهدون كثيراً بما حدث لشركاتهم وشركات أهاليهم، البعض جاء وهو في العشرينات والبعض الآخر في العاشرة وأصغر.

كان إستشهادهم مؤلماً ومكرراً نتيجة ما أصابهم من أذى تحت حكم الإتحاد السوفييتي. مثلاً، أساتذه تخطيط استراتيجي للشركات يشرحون كيفية إدارتها وفي وسط شرحهم يقولون (تفعل هكذا وهكذا ولكنك لن تقوم بما يفعله الشيوعيين في الإتحاد السوفييتي/الماركسي).

فكنت أسمع ما يُقال في الحصص وأقيس على الشركات في المملكة 🇸🇦! ثم أسأل الزملاء الروسيين والأوكرانيين عن صحة ما يقال، وكان الجميع يوافقهم! البعض تخرج من الجامعة وحصل على وظيفة براتب مجزي، يُسافر كل سنة إلى روسيا، يحبها كدولة ويحب كل شيء فيها ولكنه لايزال يكره النظام الشيوعي كثيراً!

أخبروني أيضاً، عن برنامج روسيا للمؤثرين (الذباب الروسي) وكيف يكذب كثيراً في تصوير الحال في روسيا على الإنترنت. تذكرت قصصهم كثيراً وأنا أقرأ مقالة جمال:

ما الخطأ الذي أوصلنا إلى هذه الحالة؟

تحياتي

يروى أن جنكيز خان اعتلى منبر جامع سمرقند الكبير بعدما اجتاحها، وخطب في المسلمين قائلاً: «أنا ذنوبكم حلت عليكم، أنا غضب الله حل عليكم»، القصة نفسها تروى مرة أخرى عن حفيده هولاكو، ولكن من على منبر جامع في بغداد بعدما اجتاحها هو الآخر.

صحت الرواية أم لا، فإن انتشارها بين الرواة المسلمين الشعبيين، يُعبر عن حالة لا منطقية وصدمة عاشوها، وهم أهل حاضرة ودين وسياسة يرون همجاً من دون حاضرة أو دين يجتاحون أرضهم، يستبيحون دماءهم، يحرقون مدنهم، يفرضون عليهم شرعة متخلفة، فلم يجدوا سبباً لذلك غير أنها «ذنوبنا وغضب الله علينا»، تحليل مريح، ولكن ليتهم أضافوا «وأخطاءنا السياسية».

حان الوقت أن نقول هذا ونصحح خطأ الأسلاف، ونحن نعيش صورة مشابهة. شباب غاضبون، بفكر وفهم متخلف للحياة والشريعة، يلغون تراث قرون، ومكاسب مفترضة لعصرنة لم تكتمل، تحولوا إلى ثوار وأمراء بل وخليفة يجتاحون رقعة واسعة من بلادنا، ومساحة أكبر من عقول أبنائنا، يلغون الحدود، يرفضون كل الأنظمة والتشريعات، يلقون علينا برؤيتهم في السياسة والحكم والحياة والمجتمع والاقتصاد على ورقتين أو ثلاث من مقاس A4، ولا خيار أمامك يا من دخلت ضمن رعايا أمير المؤمنين غير السمع والطاعة، لا مجال للمناقشة، لا يهمهم أن تكون وجيهاً في قومك، مهنياً متعلماً، أستاذاً جامعياً، شيخ قبيلة وعالم دين، سياسياً نشطاً وبرلمانياً، أو قاضياً، بل إن التوبة واجبة في حق الأخيرين الذين قبلوا يوماً الاحتكام للديموقراطية الكفرية والقوانين الوضعية، وكليهما من نواقض الإسلام، لا يشفع لك أنك قائد كتيبة مقاتلة شاركتهم «الفتح»، فعليكم جميعاً السمع والطاعة والبيعة لأمير المؤمنين، لن يدعو إلى مجلس تأسيسي، يجمع كل من سبق، للاتفاق والتوافق على نظام الحكم القادم، والدستور، والحقوق والواجبات، وتمثيل الشعب، والفصل بين السلطات، لا حاجة للاستمرار، فلقد غضب أبوعبيدة الجزراوي، فكل ما سبق كفر وتغريب، نحن مرجعنا الكتاب والسنّة ولا شيء غيرهما، أي كتاب وسنة يا أخي، القرآن حمال أوجه، والأمة تعددت مذاهبها واجتهاداتها بعد 1400 عام ولا بد من أن نأخذ هذا في الحساب.. يصرخ قائلاً: «اسكت، مرجعنا الكتاب والسنّة وكفى، لا مذهبية في الإسلام والقرآن بيننا» ويلقي بكتيب من 40 صفحة صارخاً، وتفريغ لخطبة أمير المؤمنين الأخيرة «كل ما تريده هنا».

صورة جنكيز خان من على المنبر، والحوار السابق مع الجزراوي رمزية مقلقة لمثقف سعودي يحتسي قهوة ما بعد الإفطار في الرياض، أو طبيب مغربي بعيد في الرباط، ولكنه واقع يعيشه صديقي الموصلي الذي تحدثت له أمس، إنه مسؤول حكومي على مصلحة لا يريدني تحديدها، فهو خائف، قلق، يقول إن حالهم آمنة، فاختصر لي «داعش» بقوله: «إنهم طيبون طالما لم تختلف معهم»، ولكنه لم يهضم بعد أنه بات يتلقى التوجيهات من شاب لم يكمل تعليمه كان يعرفه يوماً صعلوكاً شرساً في الحي المجاور، بقي معي بعدما أنهيت مكالمتنا المقتضبة قوله من حديثنا «شلون حصل هذا؟ ما الذي أصاب حتى ننتكس إلى هذا الحد؟».

بعد 11 ايلول (سبتمبر) كتب المستشرق الشهير الذي لا نحبه، برنارد لويس كتابه المهم «ما الخطأ الذي حصل؟ الصدام بين الإسلام والمعاصرة في الشرق الأوسط» حاول فيه أن يجيب عن سؤال ما الذي أدى بالمسلمين إلى حالة التخلف عن الحضارة الغربية بعدما كانوا رواداً في الحضارة والعلوم والإنجازات البشرية، وعاد يبحث في أسباب فشل الدولة العثمانية في قرنها الأخير من إتمام مشاريع عدة للعصرنة، على رغم أنها شرعت فيها، داعبت العصرنة ولكن لم تأخذ بكل أسبابها، ولكن لعل أهم نتائج بحثه هو اعتقاده أن المسلمين اشتغلوا أكثر بالبحث عمن فعل هذا بهم أكثر من انشغالهم بماذا فعلنا بأنفسنا.

ولأننا لا نحب برنارد لويس، لم نهتم كثيراً بكتابه، ولم نعترف بأن ثمة خطأ ما هائلاً يعيش في داخلنا، لم ننتبه إلى عالنا العربي كمنسأة نبي الله سليمان، أكلتها العتة من الداخل فاهترأت، فلم ينتبه أحد لاهترائها وموت صاحبها إلا وقد خرّ على الأرض هاوياً، دول وأنظمة بدت مهابة قوية، جمعت المال والنفط والسلاح والزعيم والأمن والإعلام والمثقفين وعلماء الدين الذين يؤكدون أننا من انتصار إلى انتصار، ومن إنجاز إلى آخر، عراق صدام حسين، وسورية الأسدين، ومصر مبارك، وليبيا القذافي، ويمن علي عبدالله صالح، عاشت أعواماً طويلة مهترئة من الداخل، تعيش بإرهاب المخابرات والأمن وكذب الإعلام، لا بساسة أو سياسة، خبراء الاقتصاد آخر من يستمع إليهم الزعيم، خطط التنمية تكتب ولا يقرأها أحد ناهيك أن ينفذها، التعليم يتردى ومعه المجتمع والقيم ولا أحد يهتم فكان انهيارها حتمياً ومستحقاً، لا مؤامرة خارجية، وإنما أخطاء 60 عاماً بدأت يوم قاد عسكري أرعن جاهل أول انقلاب، أو لعلها أخطاء 100 عام منذ أن شكّل الاستعمار عالماً عربياً مشوهاً، المهم أنها أخطاء تراكمت طبقات بعضها فوق بعض، فكان طبيعياً أن ينهار كامل الدار لحظة إطلاق أول رصاصة على عراق صدام، وأول رسالة «فيسبوك» على بقية الأنظمة المهترئة.

حان الوقت أن نسأل «ما الخطأ الذي حصل؟» ولنبحث في داخلنا، أما ذاك الذي يبحث عن مؤامرة أجنبية فهو يهرب من الحقيقة، إن الأخطاء فينا فما هي؟ هل هو الاستبداد المغلف بتلك الكلمة الخادعة «الاستقرار»؟ أم أنها نظرية المفكر البحريني محمد جابر الأنصاري «الحرص على الغنيمة»، فأصبح الزعيم العربي ومن حوله ينظرون إلى الوطن كغنيمة عابرة، مثل الذي يذبح وزته «وطنه» ليحصل على كل الذهب؟ هل هي الطبقية التي نرفض أن تعترف بها ولكن نعيشها كل يوم في معظم مجتمعاتنا العربية، نراها في نظرة الحاكم نحو «الشعب الآخر» هو والطبقة المستفيدة من حوله من أثرياء ومثقفين وشيوخ دين بل حتى طبقة وسطى خادمة لمن أعلى منها، فيرون فيمن دونهم مجرد رعاع يتمايزون عنهم حتى ثقافياً، لا يستحقون ديموقراطية ولا حق الاختيار والرأي لأنهم لا يحسنون الاختيار ويجب تعليمهم وتحسين وعيهم أولاً؟ هل هو الجمود في الدين وفرض مدرسة فقهية فضّلها الحاكم نفضلها لأنها توفّر له فقه السمع والطاعة، ولا يكترث بعجزها عن مواكبة العصر والاجتهاد، بينما تتسرب من حولنا أشكال العصرنة المادية لا الفكرية، فتقاطعت العصرنة مع الجمود وانفجرت في ظاهرة «القاعدة» و«داعش». أم أن الوقت تأخر على هذا السؤال، ودورة الخراب والانهيار بدأت ولا راد لقضاء الله، فلا أحد يريد الاعتراف بأن هناك خطأ حصل أو يحصل، انظروا إلى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ومعه بقية ساسة العراق كنموذج لهذه الحالة، عجزوا عن إدراك أن وطنهم ينهار فتلاسنوا يوم افتتاح برلمانهم فتأجلت الجلسة أسبوعاً، ومضى المالكي يتناحر حتى مع شيعته، المالكي وساسة العراق مجرد نموذج لنا جميعاً، لا أحد يريد أن يعترف بأن خطأ حصل، في هذه الأثناء الوحيد الذي يتحرك بديناميكية هو الطوفان والتاريخ.

المصدر: الحياة

* اعلامي وكاتب سعودي

jamal@khashoggi.com

twitter:@jkhshoggi

أوائل الرافضين للحوكمة الشيوعية، والذي أسس أهم الشركات التقنية بعد هجمات سبتمبر، ويدعم إسرائيل وانتقد البنوك المركزية كثيراً، لم يتقاضى ريالاً واحداً من المملكة.

فبخلاف زملائه والذين أعلم بأنهم تحدثوا مع زملاء في شركة أرامكو، لم أسمع أن ثيل تحديداً تحدث مع أي أحد لأي غرض أراده من المملكة.

تحياتي

عندما كنت فتى يافعاً، كانت لعبة المونوبولي رفيقتي أنا وأصدقاء وأقارب طوال إجازة الصيف، فهي مناسبة للسهر الطويل، إذ يمكن أن يستغرق لعبها ساعتين وأكثر، لجهلي يومها باللغة الإنجليزية، اعتقدت أنها تعني «لعبة المال»، إذ بدت لي أنها تتضمن الكلمتين Money Play ولكن الترجمة الصحيحة هي «الاحتكار»، وهي ممارسة تجارية مذمومة شرعاً، وممنوعة نظاماً، بل إن من الفقهاء من حرم الاحتكار استناداً إلى الحديث النبوي «لا يحتكر إلا خاطئ»، ولكن معظمهم اشترط أن يكون في الطعام لحاجة الناس إليه، ولكن الحكومات الحديثة توسعت في تعريف الاحتكار ليشمل كل السلع والخدمات، ومن يمارس الاحتكار بمعنى جمع سلعة ما كلها أو غالبها في يده، فيستطيع حينها تحديد سعرها، لأنه المتمكن من طرحها في السوق بالسعر الذي يريد أو حجبها حتى تصل إلى السعر الذي يريد.

وقد تدخلت الحكومة في السعودية غير مرة ضد شركات ثبت أنها توافقت على رفع سعر منتجاتها، فاعتبرت ذلك «التواطؤ» من باب الاحتكار، كما قامت الحكومة الأمريكية بتفكيك شركات عملاقة بدت وكأنها قد استحوذت وحدها على السوق، فالمنافسة واحدة من أهم أسباب التدافع المؤدية إلى خفض الأسعار وتحسين المنتج والخدمات.

بل إن كثيراً من الاقتصاديين في السعودية يحثون الحكومة على التدخل لفك ما يرونه «احتكاراً» للأراضي البيضاء، ما أدى إلى رفع سعرها وتكبد المواطن تكلفة ذلك، ولكن المسؤول لم يقتنع بعد، ربما لأن الفقيه لا يزال يرى أن الاحتكار المنهي عنه يكون في «الطعام» وليس في سلعة يمكن أن يعيش الإنسان بدونها كالعقار، ربما السبب في ذلك أننا جميعاً مواطنين ومسؤولين وفقهاء، كنا نكثر من لعب المونوبولي في شبابنا فتسربت إلى عقولنا وضمائرنا قبول فكرة «الاحتكار»، فالمنتصر في هذه اللعبة هو الذي يمتلك كل الأراضي والعقارات على لوحة المونوبولي، يتهلل وجهه بالفرح، بينما يخرج اللاعبون الآخرون مفلسين يلعقون جراحهم، وتخرج نزعته الشريرة الكامنة وهو يقهقه «والله لأفلسنكم أجمعين وأشتري أراضيكم وفنادقكم التي فرحتم بها».

المفارقة أن أساس هذه اللعبة كان نبيلاً، إذ طورتها سيدة أمريكية عام 1906 كي تبين خطر احتكار قلائل لمساحات شاسعة من الأرض، وسمتها «لعبة ملاك الأراضي»، وكانت منتقدة لكنز المال واحتكار الأراضي، ولكنها خرجت عن سيطرة صاحبتها، وأخذت تتطور حتى انتهت إلى شكلها الحالي عام 1936 الغارق في الرأسمالية في أبشع صورها وهو «الاحتكار»، والذي أصبح اسم اللعبة وسجلت حقوقها شركة الألعاب الأمريكية «الإخوان باركرز»، والتي تحولت لاحقاً إلى اسم «هاسبرو»، وانتصرت النفس الأمارة بالسوء، التي لا يشبعها غير التراب، فكان هذا الجشع والطمع هو الذي أعجب به لاعبوها، وحقق لها شهرة تعدت الآفاق، فحققت نجاحاً سريعاً خارج أمريكا من خلال شركة إنجليزية حصلت على الحقوق في نفس الوقت، وهي النسخة التي دخلت سوقنا السعودي، إذ تحمل أسماء شوارع لندنية بينما النسخة الأمريكية تحمل أسماء من شتى المدن الأمريكية.

مشكلة المونوبولي أن ثمة لاعباً عصبياً يرفض الهزيمة، فعندما تقع طابته في خانة «ميه فير» المكلفة فيخسر ماله وأراضيه وفنادقه والذي فوقه والذي تحته للمحتكر المنتصر، فلا يلبث وقد أدرك حجم خسارته إلا ويقلب طاولة اللعب على الجميع، فتتحول اللعبة إلى عراك بالأيدي، وتبادل لكمات لا تنتهي إلا بتدخل خارجي ينهي النزاع.

المصدر: مجلة روتانا

* اعلامي وكاتب سعودي

jamal@khashoggi.com

twitter:@jkhshoggi

أفكار عظيمة، ووعود مشجعة تلك التي سمعناها من القادة العرب في القمة الاقتصادية العربية التي اختتمت أعمالها في الرياض الأسبوع الماضي. إنهم يريدون تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في كل البلاد العربية، وتحويلها إلى كتلة اقتصادية واحدة منسجمة وناجحة، ترتع شعوبها في بحبوحة ورخاء ووظائف.

ولكن لننزل هذه الأفكار العظيمة على واقع العالم العربي، فهل يمكن أن نؤسس وحدة اقتصادية تنساب فيها بلايين الاستثمارات والبضائع والوظائف بين أكبر بلدين عربيين -السعودية ومصر- اللذين يشكلان معاً أكثر من نصف اقتصاد العالم العربي؟

بالطبع لا، ليس لأن التجارة البينية بين هذين العملاقين متواضعة، فهي لا تزيد على 7 بلايين دولار، على رغم أنها الأضخم بين أي بلدين عربيين، وإنما بسبب الاختلاف الكبير في البنية الاقتصادية بين البلدين «الشقيقين» على رغم القرابة الجغرافية والدين والأهل والعشيرة، وقد وصف الرئيس مرسي البلدين بأنهما «قبيلة واحدة» خلال زيارته الأخيرة إلى الرياض لحضور القمة.

فالسعودية دولة رأسمالية، جُلّّ اقتصادها معتمد على النفط، نشطة صناعياً، ووصلت منتجاتها الى الأسواق المصرية، فيها فائض هائل من المال، ولكنها حريصة عليه، فتمضي به حيث تجد ضمانات أكبر لحمايته ولو بعوائد منخفضة. والأهم من كل ذلك أن لديها أيضاً مشكلات عميقة تشوّه بنيتها الاقتصادية، أهمها البطالة، وضعف مخرجات التعليم، واعتماد بلغ حدّ الإدمان على العمالة الأجنبية القليلة الكلفة في كل قطاعاتها الإنتاجية، من صناعة وتشييد وخدمات، أضف إلى ذلك شحّ الأراضي، على رغم سعة الأرض، وذلك بسبب الاحتكار والتوسّع في سياسة إقطاع المساحات الهائلة، ما أخرجها من التداول ورفع أسعارها. ثمة بيروقراطية أيضاً يشكو منها رجل الأعمال والمستثمر، وبخاصة السعودي، أما الأجنبي فله هيئة تحميه وترعاه، وهناك أيضاً فساد وضعف في البنية القضائية، ولكنها تنعم باستقرار سياسي وسوق استهلاكية كبيرة تعوّض في نظر المستثمر بعضاً مما سبق.

مصر في الجانب الآخر، ذات نظام مختلط، لم تتخلص تماماً من إرث اشتراكية عبدالناصر وملكية الدولة، مع اقتصاد رأسمالي ولد مشوّهاً، وارتبط مع النظام الحاكم سابقاً، ويمر الآن بـ «مرجل» يتطهر فيه، ويعود لطبيعته الحرة المعتمدة على قواعد اقتصاد السوق لا محاباة النظام. قوة مصر في طاقتها البشرية، تتمتع بعمالة مدربة، ومستعدة للعمل دوماً، مع خبرات إدارية جيدة وموارد بشرية، ولكنها تفتقد المال والاستقرار، وأدى العامل الأخير إلى خروج كثير من المال القليل الذي كان متاحاً، وتسعى الحكومة الحالية إلى إقناع رجال الأعمال الراحلين بالعودة، والباقين بالاستثمار، بعدما اتهموا الثورة وشبابها والجماعة الحاكمة بأنهم «حرامية وفلول»! ولكن الصورة تداخلت لاحقاً، فالمعارضة -بما فيها «الثورية»- تحالفت معهم ضدّ «الإخوان» الذين تسنموا الحكم، ولكن رجال الأعمال بعدما تأكدوا أن «الإخوان» باقون، شرعوا في اكتشاف وتجريب المزايا الرأسمالية فيهم.

في مصر أيضاً فساد وبيروقراطية وعدالة بطيئة، ورأي عام معادٍ لرؤوس الأموال، بعضه موروث من أفكار ناصرية قديمة تتهم الأجنبي بنهب البلد، والبعض الآخر متأثر بفساد عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي حوّل مصر هو وأسرته ورجاله إلى اقتصاد خاص بهم، جعلوه «دولة» بينهم.

في السعودية ثمة مصانع قليلة أقفلت أبوابها بسبب قرار الدولة رفع كلفة العمالة الأجنبية، وأخرى تهدد بذلك، وبنقل نشاطها للخارج، في بكائيات غير مقنعة، ولكن الحال في مصر أكثر خطورة بمراحل، بل كارثية، فآلاف المصانع أغلقت أبوابها لرغبة العمالة المصرية في الحصول على أجور أفضل، ولكن رجل الأعمال الذي لم يتعود على إضرابات العمال واحتجاجاتهم، لم يستجب لذلك، قائلاً إن رفع الأجور يضعف قدرته التنافسية، وطالب الدولة بتسهيل عمليات التمويل في زمن شحّت فيه العملة الأجنبية.

كل ما سبق نموذج لواقع الاقتصاد في بلدين يحتاجان إلى إصلاح أحوالهما قبل الانتقال إلى مرحلة تكامل اقتصادي بينهما، وهو أيضاً محفّز لتطبيق كل قرار اتخذ في قمة الرياض الاقتصادية، من تعزيز لدور الخبرة العربية كي تقدم استشارات ناجعة للجميع، مروراً بمضاعفة رؤوس أموال صناديق الاستثمار العربية، ووصولاً إلى تفعيل اتفاقات الاستثمار المراد منها حماية الاستثمارات حتى تصبح الدول العربية جاذبة أكثر للاستثمار، كما لا يعني الانشغال بالتحديات الاقتصادية المحلية إهمال أهداف القمة، وسعيها إلى نهضة عربية مشتركة، بل العكس، فالعمل المشترك يساعد أيضاً في نقل الخبرات للبحث عن الحلول، ويولد بيئة تنافسية بين الأشقاء، وفرصاً لكسب مشترك، فالحديث عن تكامل العالم العربي حقيقي وليس مجازياً للدعاية والخطب، فنفط وطاقة وخبرات استثمارية هنا، وموارد وأيدٍ عاملة هناك، كما أن الظروف باتت مواتية أكثر لتحقيق نهضة مشتركة، فالربيع العربي أضاف عاملاً آخر ضاغطاً على القيادات العربية، وهو ثلاثية «المكاشفة والمساءلة والمحاسبة»، فباتت هناك معارضة شرسة تسأل وتتقصى وتحاسب، ومن لم يسمح بمعارضة حزبية فهو يعلم أن الشعوب باتت متمكنة من أدوات تعبّر بها عن رأيها بقوة، وتقارن حالها بحال غيرها، فلا يخفي عنها معلومات ولا أسراراً.

لنتذكر الظروف التي دفعت بفكرة «القمة العربية الاقتصادية» قبل عامين في الكويت عندما عقدت في دورتها الأولى. إنها نتاج تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية العربي الأول الذي صدر العام 2002، والذي صدم الرأي العام العربي والقادة الذين حاول بعضهم تجاهله، والتقليل من تأثيره والتشكيك في معلوماته، غير أن الكُتاب وأهل الرأي والباحثين أصروا على مناقشته، ووجدوه فرصة لمناقشة حال التردي العام في عالمنا. كانت أرقام التقرير منجاة لهم للهرب من السياسة في زمن ما قبل الربيع العربي، حين كان الكاتب العربي يحاسب على ما تسطره يداه. تراكم ما كتبوه فانساب إلى الضمير الشعبي حتى أضحى محركاً أساسياً للشعور بالغضب بعدما عرف المواطن -وبالأرقام هذه المرة- ما كان يشعر به طوال عقود من أنه في ذيل كل قوائم التنمية العالمية، في البطالة والتعليم والكتب والترجمة… والحياة.

بسبب هذا التقرير والأجواء التي خلقها، كانت القمة العربية الاقتصادية الأولى في الكويت سنة 2009، ثم الثانية في شرم الشيخ سنة 2011 تركزان على الاقتصاد، فكانتا اعترافاً متأخراً بأنه حان الوقت للاهتمام بمعيشة الإنسان، وأن الخطاب الفارغ حول الاستقلال، ومواجهة الهجمة الإمبريالية، وتحرير فلسطين، ونعمة الاستقرار… لم تعد جميعاً تقنع مواطناً غاضباً محروماً، غير أن القمم السابقة مضت من دون تأثير، ذلك أنها كانت استمراراً لحال الانعزال بين الشعب والحكومة. ربما كانت مجرد حال علاج نفسي لقادة يريدون أن يبرئوا ذمتهم أمام شعوبهم، ليقولوا لهم بكلمات ووعود.. «لقد حاولنا والباقي على الله»!

هذه المرة تريد الشعوب أفعالاً لا أقوالاً، تريد وظائف، ونتائج بالأرقام، وستسأل قادتها حتى قبل أن تعقد قمة تونس بعد عامين!

المصدر: الحياة

* اعلامي وكاتب سعودي

jamal@khashoggi.com

twitter:@jkhshoggi

سؤال يتكرر دائما، ويدور في المجالس والفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعية عبر الإنترنت: “هل ازداد السعوديون فقرا؟” هل أصبحت تكاليف المعيشة أعلى على رب الأسرة؟ هل تآكلت القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة؟ وتآكلت معها الطبقة المتوسطة؟ الحقيقة التي لا تخطئها العين أن تكاليف الحياة ارتفعت بشكل ملحوظ خلال العقود الماضية. والحقيقة الأخرى أن مستويات الرواتب والدخول لم ترتفع بشكل ملحوظ يوازي الارتفاع الذي شهدته أسعار السلع والخدمات والعقار خلال الثلاثة عقود الماضية. ولا يختلف اثنان أن المواطن الذي يعمل موظفا حكوميا في بداية الثمانينات لن يجد صعوبة في توفير تكاليف الزواج وامتلاك منزل وسيارة، بل قد يتمكن من ادخار جزء من دخله للاستثمار في سوق الأسهم أو العقار.

وزير الاقتصاد: الطبقة المتوسطة لم تنكمش ولكن طموحها ازداد

“الطبقة المتوسطة لم تنكمش ولكن طموحها ازداد” بهذه الكلمات رد وزير الاقتصاد محمد الجاسر على سؤال يتعلق بانخفاض مستوى دخل المواطن، وأكد الوزير أن لديهم دراسات تثبت ذلك. قبل أن نوضح حقيقة ما قاله الوزير، أود أن أشير إلى أن الطبقة المتوسطة هي مسألة نسبية، وبالتّالي فهه الطبقة قد لا تنكمش أبدا، حتى وإن انخفض متوسط الدخل للمواطنين بنسبة كبيرة. لأنه يتم احتساب دخلها من خلال مقارنتها ببقية الدخول لكل طبقات المجتمع، حتى الدولة الفقيرة لديها طبقة متوسطة ولكن مستوى معيشتها سيكون أقل بكثير من مستوى الطبقة المتوسطة في دولة غنية. لذلك، السؤال الأدق التي نبحث عن إجابة لها من معالي الوزير هو “هل انخفض وانكمش متوسط دخل الطبقة المتوسطة خلال الثلاثة عقود الماضية أم لا؟”

إذا كانت الشواهد للمواطن البسيط تدل وبوضوح على أن القوة الشرائية لمتوسط الدخل تآكلت بشكل كبير، فإن الأرقام الاقتصادية تثبت ذلك أيضا. في المقالات السابقة، تحدثنا عن طريقة حساب الناتج المحلي الإجمالي ثم طريقة تصحيح هذا الرقم ليأخذ بالحسبان مستوى التضخم وفوارق أسعار صرف العملة، وبعد التصحيح يمكننا تقسيم هذا الرقم على عدد السكان لنخرج بالناتج المحلي الحقيقي للفرد وهو أحد أهم الأرقام التي تعكس مستوى المعيشة والإنتاجية والتقدم الاقتصادي لأي بلد. كما أنها تقيس مستوى النمو الحقيقي ويمكن استخدام الرقم للمقارنة بين أكثر من دولة لمعرفة الدول الأكثر والأسرع نموا.

الناتج المحلي للفرد في السعودية انخفض 35% في آخر 30 سنة

يقوم البنك الدولي سنويا بنشر أرقام الناتج المحلي الحقيقي للفرد في كل دول العالم، كما يوفر البيانات التاريخية لكل دولة لعشرات السنين، أرقام البنك تشير إلى أن الناتج المحلي الحقيقي للفرد في السعودية عام 1980 كان يتجاوز 126 ألف ريال، أما في عام 2011 – وهي آخر سنة نشرت فيها الأرقام – فقد كان الناتج المحلي الحقيقي للفرد في السعودية لا يتجاوز 82 ألف ريال. أي أن الناتج المحلي الحقيقي للفرد في السعودية انخفض بنسبة تصل لحوالي 35%، أما في السنوات العشرين الماضية فلا يكاد يكون هناك أي نمو يذكر في الناتج المحلي الحقيقي للفرد. لنقارن هذه الأرقام مع أرقام كوريا الجنوبية، الناتج المحلي الحقيقي للفرد في كوريا في عام 1980 كان أقل من 21 ألف ريال سعودي (أي أقل من خمس الناتج المحلي الحقيقي للفرد في السعودية في 1980)، وهذا يفسر وجود عمالية كوريا في السعودية في تلك الفترة، وفي عام 2011 تجاوز الناتج المحلي للفرد في كوريا 100 ألف ريال سعودي (أي أكثر من الناتج المحلي الحقيقي للفرد في السعودية بنسبة 20% تقريبا). الناتج المحلي للفرد في كوريا ارتفع بنسبة 400% خلال الثلاثين سنة الماضية. في المقابل انخفض الناتج المحلي للفرد في السعودية بنسبة 35%. في أمريكا وألمانيا ارتفع الناتج المحلي الحقيقي للفرد خلال ثلاثين سنة بحوالي 66%. وفي تركيا ارتفع بأكثر من 125%، بل إنّ الناتج الحقيقي للفرد في العالم كله، بدوله الفقيرة والغنية، ارتفع بمعدل 70% خلال الثلاثين سنة الماضية.

السعودية تتراجع 39 مركزا في ترتيب أكبر ناتج محلي للفرد في العالم

وحتى تكون الصورة أكثر جلاء، فقد كانت السعودية عام 1980 تحتل المرتبة الرابعة كأكبر ناتج محلي حقيقي للفرد في العالم، وفي عام 1990 انخفض ترتيبنا للمرتبة الثامنة والعشرين، ثم شهد ترتيبنا مزيدا من الانخفاض في عام 2000 ليصل للمرتبة الثالثة والخمسين، وأخيرا وصل الترتيب في عام 2010 إلى ثلاثة وأربعين. خلال ثلاثين سنة، أكثر من 39 دولة تجاوزتنا في سباق التنمية الاقتصادية، غالبية هذه الدول ليس لديها دخل نفطي أو مورد طبيعي يضمن لها رؤوس الأموال التي تبني من خلالها البنية التحتية وتحسن التعليم وتدعم الإنتاج والتصنيع، ورغم هذا استطاعت تلك الدول أن ترفع من دخلها سنة بعد سنة.

النفط… ما زال مصدر دخلنا الرئيسي الوحيد

قتامة الصورة لا تقتصر على أن الناتج المحلي الحقيقي للفرد انخفض كثيرا، وأن كثيرا من الدول تجاوزتنا، ولكن المؤلم أنه حتى الناتج المحلي الحالي الذي انخفض، لا يعكس إنتاجية حقيقية، وإنما هو انعكاس لما تصدره الدولة من نفط وما تستهلكه داخليا. اقتصادنا ما زال يعتمد وبشكل شبه كامل على مداخيل النفط، لقد فشلنا في أن ننوع اقتصادانا ونتحرر من اعتمادنا على مصدر وحيد للدخل وهو النفط. إذا كان ناتج الفرد قد انخفض 35% خلال ثلاثين سنة وترتيبنا على العالم تراجع 39 مرتبة رغم أن أسعار النفط وصلت ذروتها في السنوات الأخيرة، وإنتاجنا للنفط بلغ مستويات تاريخية، واستهلاكنا الداخلي له وصل لأرقام غير مسبوقة، فإن الناتج سيشهد مزيدا من الانخفاض لو تعرضت أسعار النفط لأي انخفاض، أو لو ازداد استهلاكنا الداخلي لمستويات أكبر تمنعنا من تصدير كمية كافية من النفط وتقلل عوائد مصدر دخلنا الرئيسي وهو تصدير النفط. وفوق كل ذلك، فإن توزيع الثروة ومستويات الدخل ازداد التفاوت فيه، فبينما كان غالبية المواطنين يعملون في القطاع الحكومي ويستلمون مرتبات متقاربة، تضاءلت فرص العمل في القطاع الحكومي وبدأ التركيز على استقطاب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، حيث يحصل موظف القطاع الخاص على مرتبات أقل بكثير (قد تصل لنصف معدل ما يحصل عليه موظف الحكومة)، وهذا يعني نشوء شريحة جديدة من المجتمع تعيش على مستوى دخل أقل من المستوى السائد. الأمر الآخر هو أن النمو العالمي المستمر – حتى في الدول الفقيرة – سيعني حتما ارتفاع أسعار السلع والخدمات في العالم، وبما أننا نعتمد بشكل شبه كامل على استيراد كل ما نستهلك، فإن ذلك سيزيد من الضغوط التضخمية وتتآكل معها القوة الشرائية للمواطن.

النمو الاقتصادي الحقيقي مخرجنا الوحيد من الأزمة

لا خيار لنا، إن أردنا الخروج من تلك الدوامة، إلا بتسريع عجلة النمو الاقتصادي الحقيقي، وليس النمو الاقتصادي القائم على زيادة الدعم الحكومي غير المستدام أو الإنفاق الحكومي المرتبط بزيادة عوائد النفط، عندما يشتكي الناس عبر تويتر وعبر وسائل الإعلام من انخفاض الرواتب وأنها لا تكفي الحاجة، فشكواهم حقيقية ومبررة ولكن ما يعانون منه هو عرض من أعراض المرض الاقتصادي الذي نعانيه، والشكوى التي يجب أن تتجه لها البوصلة هي أن (النمو الاقتصادي لا يكفي الحاجة)، النمو الاقتصادي الحقيقي هو الذي سيرفع مستوى الدخل ويحسن المستوى المعيشي للمواطنين، وهو الذي سيضمن لنا وللأجيال القادمة – بإذن الله – حياة كريمة ورفاهية غير مرهونة بمؤشر أسعار النفط أو تآكل إنتاجه بسبب الاستهلاك المحلي.

رسم بياني يوضح مستوى النمو للناتج المحلي الحقيقي للفرد خلال الثلاثين سنة الماضية لكل من السعودية (الخط الأحمر) وأمريكا (الخط الأزرق) وكوريا الجنوبية (الخط البنفسجي

ترتيب السعودية بين دول العالم في الناتج المحلي الحقيقي للفرد (عام 1980)

ترتيب السعودية بين دول العالم في الناتج المحلي الحقيقي (عام 2011)

فوراً بعد نقاشي مع هذا المحتال، بدأت في العمل على خطة، والآن فقط بدأت أرى ثمارها. بإذن الله سنرجع بلادنا ومؤسسة النقد ونظام الكفالة ونخصص أرامكو.

أخيراً، في بدايات عملي كنت أعمل بدون شهادة جامعية (college dropout) في وكالات الدعاية والعلاقات العامة، وكنت السعودية الوحيدة في هذه الوكالات. وأحد العملاء كان فندق Fairmont Makkah. عملت على شرائح عرضه (Pitch Deck) وذهب زملاء العمل لعرضه لكم في الإمارات. لم أكن بينهم ولكن بعد أن أنهوا عرضهم سألتهم “من الذي قام بإعداد هذا [شرائح العرض]؟!”

عاد الزملاء إلى جدة وقالوا لي *الأمير الوليد بن طلال* سأل عنك وقلنا له أن الذي قام بإعداد شرائح العرض زميلتنا في جدة. كنت أفخر بذلك كثيراً… وأقول *الأمير الوليد بن طلال* سأل عني وأنا بدون شهادة جامعية!

تحياتي

توقف أبو سلطان في محطة بنزين بالدرب، أخذت أتأمل المكان، بلدة بائسة بكل ما تعنيه الكلمة، محطة بنزين متواضعة، لا شيء يلفت الانتباه غير بلدة سعودية، فاتها قطار التنمية. ولكن ما لفت انتباهي هو انتشار الأجانب فيها من كل الأجناس، مثل أية مدينة سعودية أخرى، تجدهم في البقالة المتواضعة، خلف مقود سيارة النقل بجواري، يباشرون حفريات مشروع ما على الجانب الآخر من الشارع نصف المسفلت، بعضهم جالس على طرف الرصيف مسترخياً، إذ لا يبدو أن ثمة أعمالاً كثيرة هنا، عامل المحطة الذي ملأ خزان السيارة بالوقود الرخيص كان باكستانياً، تركنا ومضى إلى قائد عربة النقل البيضاء السوداني بجوارنا، وأخذ يكاسره لشراء حمولته من البطيخ، عاد إلينا ولم ينهِ الصفقة، ولكني سمعته يعرض عليه 700 ريال.

تحرك أبو سلطان بسيارة الفورد البيضاء، ليصعد الطريق عائداً إلى أبها، حيث مكاتب صحيفة «الوطن»، التي كنت رئيساً لتحريرها وقتذاك. الدرب مدينة ساحلية في منطقة جازان جنوب المملكة. يفترض أن تكون سواحلها منتجعات سياحية لأهل عسير القريبة منها، إذ توجد كثافة سكانية عالية، ثمة مزارع قليلة ومصائد هناك أيضاً.

كنت متشبعاً بفكرة «توفير الوظائف للشباب السعودي»، التي أصبحت منذ أكثر من عقد الحديث الشاغل للمسؤولين والصحافة، ولن أقول «الشغل الشاغل»، خصوصاً أنني كنت عائداً ساعتها من الحريضة، وهي أيضاً على ساحل تهامة، ولكنها تتبع لإمارة عسير. حضرت هناك احتفالاً حرص أمير المنطقة وقتها خالد الفيصل على حضوره، لتدشين مشروع هائل لاستزراع الروبيان. سمعت كلمات عن الفرص الوظيفية، التي سيوفرها المشروع لأبناء المنطقة، وكيف أن فائض الإنتاج الذي سيصل خلال سنوات إلى 3000 طن من الروبيان الفاخر، سيصدر لليابان وكوريا وأوروبا.

تحقق الوعد الثاني، فالروبيان السعودي الفاخر الذي يستزرع في ساحل تهامة، حيث البيئة مناسبة لهذه الصناعة، وصل إلى العاصمة البريطانية، ورأيته بالفعل في قائمة طعام مطعم لندني فاخر، ولكن الوعد الأول والأهم لم يتحقق بعد، فلم تستطع الشركة توطين سوى 20 في المئة فقط من وظائف المشروع، التي تزيد على 200 فرصة عمل، لم يقبل السعودي بالعمل في الحقل، والاستيقاظ مبكراً الرابعة فجراً، لاستزراع الروبيان ورعايته وحصاده، اكتفى بالأعمال الإدارية والحراسة. فضاعت عليه فرصة اكتساب خبرة ثمينة كان يمكن أن تحول ساحل تهامة كله إلى مصدر للثروة البحرية بخبرة سعودية تبقى وتتطور عبر أجيال، فتكون مصدر دخل حقيقي لطبقة وسطى سعيدة تنشأ، وتستقر هناك من أهالي المنطقة وممن قد يهاجر لهم طلباً للرزق.

فالسائد أن الشباب السعودي يأنف من الأعمال اليدوية، يعزو البعض ذلك لمفاهيم قديمة متوارثة تعيب العمل اليدوي، البعض الآخر يلوم ضعف مخرجات التعليم، وتراجع ثقافة العمل، بينما أميل إلى تفسير «ماركسي» للأسف، انه المال، المال الوفير يغيّر القناعات الموروثة، ولكن داء «العامل الأجنبي الرخيص» يحول بين السعودي ومواجهة تلك القناعات الموروثة والقضاء عليها، كأنه يقول «أحشفا وسوء كيل؟» وظيفة مرهقة، تحرجني مع القبيلة وأبناء العم وراتب متدنٍ!

معظم العاملين في مشاريع استزراع الروبيان على ساحل تهامة سيريلانكيون، مع بعض من البنغاليين المخالفين عادة للنظام، والذين أصبحوا «فريق الطوارئ» لحل أزمات سوق العمل السعودية، فيقومون بدور «العمالة الطارئة» التي توظف في المواسم، أو عندما تطرأ زيادة في الإنتاج والعمل غير مخطط… سعوديون طفيليون يستقدمونهم بالمئات ويتركونهم في الشارع يتدبرون أمرهم في مقابل جعل شهري على الرأس من دون أن يسأله عن «ماله من أين اكتسبه»! نبدو أحياناً كمن يدمر اقتصاده ومن ثم وطنه بيده.

هذه العمالة الأجنبية الرخيصة هي الميزة الحدية، التي يحارب من أجل الاحتفاظ بها «الرأسمالي» السعودي، إنها معادلة واضحة وجلية، السعودي سيرفع الكلفة بالتأكيد، ولكن عودته إلى السوق ستخدم الاقتصاد الكلي الوطني، وتعيد الاعتبار للطبقة الوسطى المتآكلة، وتخفف من الأعباء المتزايدة على الدولة، التي تنفق البلايين لمساعدة الفقراء وذوي الدخل المحدود من أبناء الطبقى الوسطى، وهذا إنفاق غير إنتاجي وغير متجدد.

من لم يقتنع بمسؤولية داء العمالة الأجنبية الرخيصة في تدمير سوق العمل السعودية، فليجب عن السؤال الآتي: لمَ لم تسمح الحكومة الأمريكية لمصانع السيارات الضخمة في ديترويت باستقدام عشرات آلاف من العمالة الفليبينية الرخيصة وبعد تدريبها تحل محل الأمريكي ذي الراتب المتضخم الذي أنهك الصناعة ومكّن الياباني والكوري من التقدم عليها؟ بل حتى عندما جاء الياباني يفتتح مصانعه في أمريكا اضطر إلى توظيف العامل الأمريكي المكلف، في النهاية تكيفت السوق الأمريكية مع المصلحة الوطنية وهو ما نحتاج إليه، أن يتكيف اقتصادنا مع مصلحة الوطن الكلية، وليس مصلحة بضعة رأسماليين سعوديين.

كانت هذه الأفكار تجوب داخلي بينما كنا في محطة البنزين، واستمرت ونحن نصعد جبال عسير، سألت صديقي سائق سيارة «الوطن» أبا سلطان وهو في الستين وجدته دوماً صاحب حكمة «لا بد من أن صاحب المحطة في الدرب سعودي، لم لا يعمل ابنه أو ابن أخيه في المحطة بدل العامل الأجنبي؟». بنيت سؤالي على أن أهالي المنطقة من محدودي الدخل وكثيراً منهم دون ذلك، ولا تتوافر بالدرب فرص كثيرة للعمل مثل جدة أو الرياض. وبالتالي فإن العمل في محطة بنزين سيكون ذا عائد جيد، خصوصاً إذا كان صاحبها والد الموظف، فيكتسب خبرة، ويتوسع بتجارة العائلة مثلما فعل الأجداد. اختصرتْ إجابة أبي سلطان أفضل تحليل اقتصادي يقدمه خبير دولي، قال: «لأن العامل الأجنبي… أرخص».

استطردت بالحديث مع أبي سلطان: «هل لاحظت كيف كان العامل الأجنبي يتفاوض مع أجنبي آخر لشراء حمولته من البطيخ؟». ردّ بنعم، وأخذ زمام الحديث قائلاً: «إذا ما أتم الصفقة سيتاجر بها، ربما سيبيعها على رصيف محطة البنزين، فهي في موقع استراتيجي للصاعدين والنازلين من أبها والخميس إلى تهامة جنوباً وشمالاً، سيكسب ليس مالاً فقط، وإنما خبرة أيضاً، هذا المال ليس لصاحب المحطة في الغالب حظ فيه، سيتعرف على فرص تجارية أخرى، ربما في المرة المقبلة سيتاجر بالإسمنت أو الحديد، بعد سنوات قد تجده صاحب ورشة أو متجر مواد بناء. عمله في السوق واحتكاكه بالناس مدرسة في حد ذاته فاتت على ابن صاحب المحطة أو ابن أخيه الذي ربما ممدد في بيته لا يفعل شيئاً أو يحلم بفرصة عمل في جدة أو الرياض».

يفسر حديث «أبو سلطان» أزمة البطالة في السعودية، فهكذا خرج السعودي من سوق العمل بعدما استوردنا أعداداً هائلة من العمالة الرخيصة من شرق آسيا. إثر ذلك أعاد الأجنبي وبضعة سعوديين يحمونه ويتسترون عليه صوغ سوق العمل لتناسبهم أكثر. بعد عقدين من الزمن، عندما فكر الشاب السعودي وحكومته في أنه ما من حل لبطالته غير العودة إلى سوق العمل، وجد الجميع أن قواعد السوق اختلفت، لم تعد مرحبة بالسعودي، لا بالأرقام فهو أعلى كلفة، ولا بالخبرة فهو يفتقر إليها، ولن يكتسبها إلا إذا دخل السوق التي ترفض دخوله فيها، ولا حتى في بيئة العمل من ساعات عمل وظروف يقبل بها الأجنبي، ولن يقبل بها السعودي.

بعد كل هذا، نسأل: لماذا تآكلت الطبقة الوسطى السعودية؟ لأنها تركت تسعة أعشار الرزق، وهو التجارة لغيرها.

المصدر: جريدة الحياة

* كاتب سعودي

لنتوقف عن التفكير بعقلية الخمسينات والستينات، ولنلقي بكتاب رجل الاستخبارات الأسطوري مايلز كوبلاند «لعبة الأمم» الشهير بعيداً، فلم يعد رجال الاستخبارات المحلية والعالمية قادرين على تغيير التاريخ وتأسيس الدول، ورسم الحدود وصناعة الزعماء. نعم يستطيعون تخريب المسار ووقف الحركة، لكنهم سيعجزون عن تشغليها من جديد وتوجيهها الوجهة التي يريدون، وللأسف فإن كلفة ذلك باهظة، تدفعها الشعوب التي تتطلع إلى حياة أفضل بتعطل الحراك السياسي في وطنها، بل أحياناً يدفع كلفة ذلك من اعتقد أنه انتصر وغيّر مسيرة التاريخ.

ولكن البعض لا يتعلم ويصر على أن ثمة صفقات يمكن أن تعقد، وهناك قطاعات شعبية واسعة لا تزال تعتقد أنها مجرد «أحجار على رقعة الشطرنج» – هذا كتاب آخر ينبغي التوقف عن قراءته – فتجلس مستكينة تنتظر ما يقرر لها، فيسارعون بقبول ما يروجه كتاب أعمدة ومحللون سياسيون أن ثمة صفقة سياسية كبرى تحاك في عواصم عدة محورها إيران، في مقابل مصالحة تاريخية بينها وبين الغرب تتنازل بها عن مشروعها النووي ولو في شكل موقت، وتوجيهه تماماً نحو إنتاج الطاقة فقط، فتُترك لها سورية منطقة نفوذ، ويعاد تأهيل النظام هناك في شكل أو آخر. في المقابل تحصل السعودية على لبنان كجائزة ترضية، وتشكل فيه حكومة تقبلها وتصطلح مع «حزب الله»، ويستمر ذلك الذي لا يزال يعيش في ستينات القرن الماضي في إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، لاغياً وجود عنصر مهم استجد على «لعبة الأمم» وهو «قوة الشعوب».

بعد كل هزائم وإحباطات الربيع العربي لا تزال «قوة الشعوب» تنبض بالحياة، وستؤثر في نتائج الأحداث على رغم كل الاتفاقات التي يمكن أن تعقد في «جنيف -2» أو اللقاءات المعلنة والسرية حول العالم، والمنشغلة بالعالم العربي الجديد الذي لا يزال يولد، ولما ينتهي مخاضه بعد.

صحيح أن الشرق الأوسط مشتعل وفي حال سيولة. صمدت حدود «سايكس بيكو» فيه، ولكن انساب أهله عبر الحدود «المصطنعة» ومعهم قضاياهم، مجسدين في شكل غير مقصود وحدة عربية، ولكنهم أيضاً انقسموا نحو اتجاهات سياسية عدة، مع فريق كبير منهم اختار السلامة بالحياد، في انتظار ما تسفر عنه صراعات الكبار والصغار.

فتحت كل ملفات الشرق الأوسط دفعة واحدة، وكأن العالم والتاريخ يريد حلها كلها في وقت واحد، من الصراع العربي – الإسرائيلي المزمن، إلى البطالة والتخلف، وأزمة الديموقراطية والحريات، بل حتى المواجهة السنية – الشيعية، وهو ما جعل أصحاب نظرية الصفقات يرون في ذلك دليلاً على وجود تلك «الصفقة الكبرى». عندما نرسم خريطة «جيوسياسية» للشرق الأوسط اليوم، نجد في صدارتها مفاوضات جنيف (5+1) بين إيران والغرب، التي فشلت «موقتاً» في حل أزمة المشروع النووي الإيراني، وكل ما يتفرع عنها من رفع للعقوبات، وتطبيع علاقاتها مع الغرب الذي يبدو راغباً في ذلك، لإنهاء ما يصفونه بحرب باردة عمرها 34 عاماً بين إيران والولايات المتحدة الأميركية.

على الأطراف تجلس المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وبعيداً منهم إسرائيل، يراقبون ما يجري باهتمام، فهم أصحاب علاقة مباشرة. إسرائيل وحدها تصرّح باهتمامها، بل أحياناً تهدد وتتوعد بأن أي اتفاق ينجز لن يثنيها عن التحرك ولو وحدها لحماية أمنها، فهي في الحقيقة المحرك الرئيس للاهتمام الغربي والأميركي بالمشروع النووي، إذ تراه تهديداً وجودياً لها، ودول الخليج والسعودية لا تراه من المنظار نفسه، وإنما تهديداً سيؤدي إلى خلل كبير في ميزان القوى بالمنطقة، ويميل إلى مصلحة إيران المتعطشة والساعية إلى الهيمنة على المنطقة، ولا بد من أنها أكثر قلقاً من إسرائيل، ذلك أن مفاوضات جنيف الحالية تدور حول المشروع النووي فقط، الذي يهم أيضاً دول الخليج، ولكنها تستبعد التدخلات الإيرانية في المنطقة وخططها للهيمنة، كعرقلتها لمصالحة وطنية في البحرين، أو تهريب أسلحة للحوثيين في اليمن، بل حتى «الاحتلال» الإيراني لسورية كما وصفه أخيراً وزير الخارجية السعودي. في أحسن الأحوال ستقول الولايات المتحدة لنا إن حل أزمة النووي وما سيتبعها من مصالحة تاريخية سيشجع في النهاية على حل القضايا الأخرى. هذه مجرد وعود في الهواء، فواشنطن لن تهتم بهذه المسائل التي تراها «محلية شرق أوسطية» ولا تهدد مصالحها هي وإسرائيل، كما أنها أيضاً لا تفهمها ولا تريد أن تفهمها.

هنا ننتقل إلى المربع السوري في رقعة الشطرنج المزعومة الذي يفترض أنه سيكون ضمن «الصفقة الكبرى»، فالسعودية تريد إنهاء الصراع لكلفته الغالية عليها وعلى حلفائها في المنطقة بما «يطفح» من تغيرات في التركيبة السكانية، وتهديدات خطر «القاعدة» التي تريد أن تجعل من سورية مشروعها الأكبر، فتوظف الأحاديث النبوية في أن الشام هي أرض الملحمة الكبرى لتجنيد أكبر عدد من المقاتلين المتحمسين وبخاصة من السعودية.

الولايات المتحدة من جهتها غير مستعجلة لحسم الصراع، وهنا يأتي دور أصحاب نظرية الصفقة الكبرى المشار إليها آنفاً «سورية لإيران ولبنان للسعودية»، ثم يتوسعون لتشمل صفقة أخرى جائزتها مصر وثالثة في ليبيا، وربما يعيدون تقسيم سورية وكأننا في «فرساي 1919» من دون أن ينتبهوا للتحولات التاريخية التي حصلت في المنطقة بعد الربيع العربي وأهمها «قوة الشعوب» والإعلام العابر للحدود، والإعلام الاجتماعي المؤثر والمنظم للحراك السياسي. هذه التحولات تمنع مثل هذه الصفقات، ولم يعد هناك زعماء أقوياء ينزلون على شعوبهم كالقدر المحتوم، ولا «بوليس سري» يفرض هذه الاختيارات، فبإمكان رجال المخابرات تخريب «الماكينة»، ولكنهم لن يستطيعوا إعادة تشغيلها في الاتجاه الذي يريدون، بل ربما لن يستطيعوا تشغيلها من جديد البتة، وتركها وما حولها يتداعى في الشكل الذي لا يضر فقط البلد حيث «الماكينة» الخربة، بل حتى ما حولها، ويصل شرّ الخراب حتى لمن عطل الماكينة.

من الخطأ معاندة قوة التاريخ بوهم أن الأقوياء يستطيعون عقد الصفقات وتخطيط المستقبل بعيداً من الشعوب التي سمحت انقساماتها وقلة خبرتها بالديموقراطية في أن تعبث بها القوة المتماسكة محلياً وإقليمياً ودولياً، إلا أنها لا تزال في حال سيولة وغليان أحياناً. إنها تعرف ما تريد، ولكنها مرتبكة حياله، ولن تقبل بالتأكيد بفاتح يأتيها على حصان أبيض، يقودها نحو فجر مشرق جديد… لقد انتهى عصر الرجل الواحد.

المصدر: الحياة

* اعلامي وكاتب سعودي

jamal@khashoggi.com

أكتب لأننا نعيش فرصة ذهبية صارخة لترسيخ ما أسسه الملك عبدالعزيز إلى حين تجنيد خونة لا يرقوا لكي يكونوا من عائلتكم الكريمة، فرصة ذهبية لتوطيد العلاقات مع أمريكا🇺🇸. بدءاً من خصخصة أرامكو إلى إرجاع مؤسسة النقد وإغلاق البنك المركزي. إلى إرجاع القدرة للسعوديين للتغريد بما شاءوا وإلغاء ربط هوياتهم البصرية واليدوية بما يكتبوه على تويتر والإنترنت. المشكلة في رؤية هذه الفرصة أنها معقده جداً كتعقيدات البتكوين.

فالمملكة هي ما كنت أتذكر دائماً عندما أسمع إنتقادات التقنيين لأمور كثيرة في أمريكا. أتحفظ عن الكتابة على الإنترنت بهذه الفرصة، ولكنني لن أتردد مشاركتها معكم عبر بريد مستعجل [Express Mail].

تحياتي

أعود إلى عنوان المدونة عندما أستخدم مُصطلح “مستنقع الشركات الناشئة” فأنا أصور عالم لا يُحترم فيه الإسلام والمسلمين. عالم تغرد فيه هذه الحسابات ووالد أوائل الداعمين للحوكمة الشيوعية المستثمر هورويتز، بعد أن أُدركت قوة تويتر.

هذا هو العالم التقني الذي تبلورت فيه #الحوكمة وهو العالم الذي لبثت فيه عمرا. فكيف لي أن أتحدث بلغة غيره؟!

كما أنني فور تنشيط هذا الحساب اضطررت إلى مواجهة أشخاص يعيشون في عالم التنافس والمتنافسين، من مبتعثة كانت تكذب كثيراً على المبتعثين لمستثمر جريء هرب قبل أن يظهر اسمه في هاشتاق هلكوني، من الأغنى، من الأجمل، من الذي يأتي من عائلة عريقة، من الذي يفهم ومنذا الذي لا يفهم، عالم يكذب فيه الكثير بسبب قوة التنافس بينهم، عالم به مرض لاتراه وأنت فيه.

فالتنافس في الحقيقة يتعبني ويرهقني كثيرا ومنذ أن تخرجت من الثانوية وإلى هذه اللحظة في كل مرة أشعر فيها أن المنطقة التي أتواجد بها فيها تنافس عالي أتركها وأمضي، فهي ليست لي.

هذا هو العالم الذي دخلته مذ أن بدأت أقرأ في عالم التقنية وتأسيس “الشركات الناشئة”، ذلك المصطلح الدخيل علينا ونحن الذين قال فيهم الله، عزوجل، {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (1) إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ} قبل أكثر من 1.400 سنة.

تحياتي

في الحروب الاهلية تختفي دوماً وجوه وتصعد اخرى، ولا حاجة الى ذكر اصحاب الوجوه التي اختفت في الحرب اليمنية الاخيرة، ولعل هناك فائدة في البحث عن الوجوه الباقية في الحزب الاشتراكي التي يمكن ان يكون لها دور ما في المستقبل. لكن الصورة في ذلك المعسكر ما بين عدن وصنعاء لا تزال قاتمة تحكمها ظروف الحزب نفسه الذي لم يتعود افراز قياداته “ديموقراطياً”، ويحكمها ايضاً اصحاب القرار في صنعاء الذين يبدو انهم لم يتخذوا قرارهم بعد وهل سيعطون الاشتراكي حقنة للحياة ام للموت. الحديث أسهل عن الوجوه الصاعدة في معسكر المنتصرين، وهم كثر. واضافة الى الوجوه الثلاثة التي اخترنا الحوار معها، اذ انها تعبّر عن القادمين الجدد من مشارب مختلفة، ولكن يجمع بينها خيط واضح، هناك وجوه اخرى من ابرزها الدكتور محمد سعيد العطار الذي حلّ محلّ المهندس ابو بكر العطاس كرئيس للوزراء، واثبت قدرة “تكنوقراطية” في ادارة وزارة زمن الحرب على رغم تقدمه في السن. والامين العام للتجمع اليمني للاصلاح عبدالوهاب الآنسي الذي اثبت ان الاسلاميين يستطيعون الادارة والمشاركة في الحكم بقدر ما يحسنون الخطابة والوعظ والارشاد. ومحافظ حضرموت صالح عباد الخولاني الذي اصبح المحافظ الوحيد المطلوب شعبياً في زمن “الاشتراكي” وزمن الوحدة. وفيصل بن شملان الذي تدرّج في وظائف ادارية بحتة في مصفاة عدن وابتعد عن صراعات الاشتراكيين ليرأس المصفاة ثم وزارة البترول. واحمد مساعد حسين الذي نجا من كراهية ابناء شبوة وبقية المحافظات الجنوبية والشرقية، فهو رئيس الامن السياسي في عهد الرئيس السابق علي ناصر محمد - وهل هناك من يحب رؤساء الامن في دولة شمولية مثل “جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية” سابقاً - واصبح وزيراً للنقل. وعبدالله علي عليوة محافظ الجوف الذي فتح الطريق لقوات الشرعية الى حضرموت. وعبدالقادر باجمال منظر الاشتراكية السابق في دولة الجنوب سابقاً، والمنظر لاقتصاد السوق حالياً في اليمن الموحد كنائب لرئيس الوزراء ومهتم بتحويل عدن الى منطقة حرة.

اما العسكريون فأبرزهم وزير الدفاع عبدربه منصور هادي الذي ترك عدن مهزوماً عام 86 ودخلها منتصراً عام 94 ليستقر في معقل الاشتراكي الحصين المعاشيق حاسماً سلسلة طويلة من الصراعات، وليصبح اقوى رجل في عدن.

لواء وعقيد

وهناك لواء بأكمله برز في الحرب هو العمالقة الشمالي وقد تحوّل اسمه الى رمز بين اليمنيين يذكّرهم برئيسهم السابق ابراهيم الحمدي مؤسس اللواء. وكسب قائده علي الجايفي رصيداً جيداً، و مثله العقيد محمد اسماعيل قائد محور حضرموت والذي يشكّل مع وزير الدفاع أبرز اثنين من مجموعة علي ناصر التي لا يعرف احد هل تقتصر علاقتها بالرئيس السابق على الاسم ام تتجاوز ذلك.

اما الصاعد باستمرار ولا يتحدث عنه احد فهو العقيد علي محسن الذي اتخذ من العند العنيدة سابقاً مقراً له. فهو قائد المعركة الحقيقي كما يؤكد كثيرون. وهو ايضاً لا يتحدث الى أحد، خصوصاً الصحافيين، ولا يظهر على شاشات التلفزيون. انه ينام ملء جفونه عن شواردها ويسهر الخصم من جرّاها ويختصم، ما بين قائل انه ساند الاصوليين الاوائل في اليمن، وآخر يقول انه “ضابط” الاصوليين، وثالث يرى انه رجل الرئيس علي عبدالله صالح للمهمات الصعبة، ولا شك في ان موضوع الاسلاميين من اصعبها.

ان الدخول في خفايا الاسماء السابقة وتحليل علاقتها المتقاطعة في ما بينها، وبين الثابتين وغير المتحولين في اليمن، الرئيس علي عبدالله صالح ووزير التخطيط عبدالكريم الارياني وعضو مجلس الرئاسة عبدالعزيز عبدالغني، يمكن ان يعطي صورة قريبة للحقيقة ليمن المستقبل ولكن من يملك الخفايا والخيوط؟

تصادم أم تنمية؟

الاجماع هو ان الاصولية كسبت جولة في اليمن، وان طريقها اصبح افضل تمهيداً مما كان سابقاً. من هنا ينقسم الناس، خصوصاً السفراء والمراقبين بين متشائم ومتفائل.

المتشائم يرى ان صداماً قادماً بين القوتين الباقيتين على الساحة اليمنية، الاصلاح الاسلامي والرئيس وحزبه المؤتمر الشعبي. ويراهن على ان للاصلاح او جناح “الاخوان” فيه مشروعاً سياسياً لاقامة دولة اصولية كالتي في السودان او ايران، على رغم انها في اليمن اقرب الى حزب الاقلية الزيدي، وان الرئيس في أحسن الاحوال لن يسمح لأحد بأن ينافسه سلطته، خصوصاً بعدما انفرد بلقب “موحد اليمن” بعدما كان نائبه السابق علي سالم البيض شريكه في صنع الوحدة. وثمة من يعتقد بأن علي عبدالله صالح لن يتمتع بإنجازه طويلاً اذا استمر تحالفه مع الاسلاميين فالضغوط الدولية بدأت، ومحاصرة اليمن اقتصادياً ماضية. والحل هو بالتخلص من الاصوليين او بعضهم.

ويمضي المتشائمون في ان الاصلاح لن يقبل بتحييده، وسيضطر زعماؤه الى تحديد مواقعهم، فينسحب زعيم التجمع الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر الى موقع الرئيس، فهو اقرب اليه من “الاخوان” وينقسم هؤلاء بين متشددين ومعتدلين فيلحق المعتدلون بركب الحكومة، ويعمد المتشددون الى العنف وتدخل اليمن في دوامة الجزائر ومصر. انه سيناريو مزعج واليمن في غنى عنه فالبلد يحتاج الى استقرار لبناء التطور والتنمية.

اما المتفائلون فيبدون أرفق باليمن من سابقيهم، فهم يرون ان المرحلة القادمة ستشهد تعاون جميع الاحزاب في نهضة تنموية شاملة مستفيدة بذلك من الخيرات البترولية التي سيشترك فيها جميع المواطنين، فتنتهي الصراعات الدموية الحادة، ولتحل محلها صراعات سياسية في مجلس النواب وأروقة الحكومة. ولا بأس من تظاهرات ومسيرات سلمية في شوارع صنعاء - وعدن في وقت لاحق بعد نجاح التجربة في صنعاء - فالاصلاح والمؤتمر متقاربان فكرياً. والمؤتمر ينوي تفعيل قانون الاحزاب وتقديم ميثاقه ككلمة سواء تجمع كل ابناء اليمن، وكلا الامرين يرضي الاصلاح. ذلك ان قانون الاصلاح يمكن ان يحجم الاحزاب “المتطرفة فكرياً او دينياً او علمانياً”. اما ميثاق المؤتمر الشعبي فقد شارك فيه الاسلاميون ايام عهد الحزب الواحد في اليمن الشمالي برئاسة علي عبدالله صالح، وهي المرحلة التي يصفها مستشار الرئيس وأحد المقربين اليه عبدالسلام العنسي بأنها “أفضل مراحل اليمن استقراراً وانتاجاً” واستمرت طوال الثمانينات وأنهتها الوحدة عام 1990 ولعلها تستأنف من جديد.

ويرى المراقبون المتفائلون ان الاصولية ظاهرة عادية في بلد محافظ يتمتع فيه العلماء بدور مهم في الحياة السياسية والعامة، وهو دور موروث منذ عهد الامام الذي كان يجمع بين السلطة الزمنية والروحية، وعندما قامت الثورة شارك فيها العلماء وأيدوها فحافظوا على موقعهم المتميز، على رغم ان الوجوه والافكار تغيرت، اذ تراجعت المذهبية الزيدية وحلّ محلها اسلام جمهوري قريب من فكر “السنّة والجماعة”، ويحتكم الى القرآن والحديث ويبتعد عن التقليد، ولكن بقيت “السلطوية الزيدية” في يد الأسر والقبائل والمناطق التي حكمت يوماً حول الامام بفكر زيدي متعصب، وتحكم اليوم بفكر اسلامي حديث او ليبرالي اكثر حداثة.

مرونة الاسلاميين

كما ان تاريخ العلاقة بين الحركة الاسلامية والحكومة في اليمن لم يعرف مؤامرات وانقلابات او حتى مجرد الاتهام بالتآمر على رغم وجود عدد كبير من ابناء الحركة وانصارها في الجيش في المواقع والاجهزة المختلفة، وهذه حالة تميز بها اليمن. بل ان كثيراً من وجوه التعاون بين الطرفين وابدت الحركة مرونة في التراجع موقتاً الى الظل عندما كانت تلوح اي مواجهة مع السلطة، كما حصل عندما تنازلت عن الموقع الثاني الذي احرزت في الانتخابات الاخيرة، لمصلحة الحزب الاشتراكي الذي كان في الموقع الثاني، مهدداً الأول بحكم قوته العسكري. ولا يعقل ان تتنازل الحركة مرة اخرى بعدما خسر الاشتراكي قوته العسكرية والمالية ايضاً، والارجح انها ستحصل على موقعها الثاني في السلطة، بعدما اثبتت انها شريك امين وقادر في الوقت نفسه. لكن ذلك سيتم عبر المفاوضات والتحالفات السياسية، وليس بالقوة او بالتهديد.

تقارب فكري

ان التقارب الفكري بين المؤتمر والاصلاح حقيقي ويجعل الخلاف بينما امراً يسهل التحكم به وبنتائجه، ووجود قيادات فكرية في المؤتمر تتباين مع فكر الاصلاح عبدالكريم الارياني وعبدالعزيز المقالح ليس بالامر الخطير، فهما ليسا في مناطق التماس والخلاف فكري والحرب الاخيرة اثبتت تعاوناً.

ونقل ديبلوماسي عربي عن وسيط تعددت زياراته لليمن اثناء الازمة قوله ان الاصلاح ليس بالحزب المتطرف، لكنه يسمح بأجنحة متطرفة بالعمل تحت جناحه الكبير، والمقصود بذلك جماعة “الجهاد”. علماً ان الشيخ طارق الفضلي الذي يفترض ان يكون زعيم هذا التيار نفى بشدة وجود تنظيم “الجهاد”. وكشف في حواره مع “الوسط” عن رغبته في الانضمام الى أحد الحزبين الكبيرين المؤتمر او الاصلاح، وأعلن قبوله بمبدأ الديموقراطية والانتخابات والتعددية السياسية، وبالتالي لا يبقي شيء من فكر “الجهاد” التقليدي والمعروف في مصر والجزائر الا وقد نقضه.

ويمكن القول ان الشباب الذين تبنوا “الجهاد” وسيلة لحسم خلافهم مع الحزب الاشتراكي اصبحوا بلا قضية الآن بعد هزيمة الحزب وسينصرفون الى حياتهم العادية، بعدما اختفى خصمهم ولم يعودوا ملاحقين، واختفت ملفاتهم الامنية. وهذا بالفعل ما حصل اذ عمد بعضهم الى سحب الملفات الامنية لعشرات المتهمين في قضايا “الجهاد” في عدن والمكلا من سجلات “الامن الاشتراكي” وأحرقت. وربما ظهر بعضهم في وقت لاحق مسؤولاً سياسياً في واحد من الحزبين الكبيرين.

اذا صحت توقعات المتفائلين فان القادمين الجدد في اليمن تيار يمني وطني محافظ مع لمسة اسلامية ظاهرة، باعادة بناء البلاد من جديد، وستختفي من الساحة السياسية الاتجاهات المتطرفة يميناً ويساراً، ولن تكون هناك معارضة قوية ما دام أن المؤتمر والاصلاح شريكان متفقان، لكن سلبية ذلك ان وهج التعددية سيبهت وتصبح السياسة اليمنية رتيبة مملّة.

المصدر: الحياة

* اعلامي وكاتب سعودي

jamal@khashoggi.com

twitter:@jkhshoggi

• الجهاد الحقيقي في “مراغة” جازان
  22 يناير، 2010 م ـ 7 صفر 1431 هـ

• اكسروا السيف واحتكموا لصندوق الاقتراع
  25 فبراير، 2012 م ـ 3 ربيع الآخر 1433 هـ

• «قانون مورفي» والعفاريت السورية اليمنية المحيطة بالسعودية
  28 أبريل، 2012 م ـ 7 جمادى الآخرة 1433 هـ

• المعارضة البحرينية … بين الثابت والمتحول
  1 ديسمبر، 2012 م ـ 17 محرم 1434 هـ

• نصف الكوب والربيع العربي
  20 أبريل، 2013 م ـ 10 جمادى الآخرة 1434 هـ

• لم يعد هلالاً شيعياً - زمن سكة حديد طهران بغداد دمشق ، وخط أنابيب عبدان طرطوس.
  15 يونيو، 2013 م ـ 6 شعبان 1434 هـ

• محاولة لفهم إيران
  15 مارس، 2014 م ـ 14 جمادى الأولى 1435 هـ

• عالم عربي مضطرب يبحث عن «الأخ السعودي الأكبر»
  31 مايو، 2014 م ـ 2 شعبان 1435 هـ

• حاك يحيك مؤامرة.. ربيع العرب.. داعش.. الحوثيون
  16 أغسطس، 2014 م ـ 20 شوال 1435 هـ

• السعودية والحوثيون… ما لا يُدرك كله لا يُترك جله
  27 سبتمبر، 2014 م ـ 3 ذو الحجة 1435 هـ

• الديموقراطية الليبرالية هي الحل لليمن ولغير اليمن
  4 أكتوبر، 2014 م ـ 10 ذو الحجة 1435 هـ

• في اليمن… الوحدة ليست مكسباً والانفصال كذلك
  18 أكتوبر، 2014 م ـ 24 ذو الحجة 1435 هـ

• 2015 سنة احتواء الأضرار
  3 يناير، 2015 م ـ 12 ربيع الأول 1436 هـ

• متى سينتصر «داعش» ؟ عندما نفكر مثله
  10 يناير، 2015 م ـ 19 ربيع الأول 1436 هـ

• “لويا جيركا” لليمن
  28 فبراير، 2015 م ـ 9 جمادى الأولى 1436 هـ

• مبدأ سلمان
  27 مارس، 2015 م ـ 7 جمادى الآخرة 1436 هـ

• 5 زائد 1 زائد ما بعد “عاصفة الحزم”
  4 أبريل، 2015 م ـ 15 جمادى الآخرة 1436 هـ

• أخي الحوثي: السعودية ثابت.. إيران متحول والحكمة يمانية
  11 أبريل، 2015 م ـ 22 جمادى الآخرة 1436 هـ

• سلام في اليمن … سلام في السعودية
  18 أبريل، 2015 م ـ 29 جمادى الآخرة 1436 هـ

• احذروا إيران
  25 أبريل، 2015 م ـ 6 رجب 1436 هـ

• دروس فتح كابول إلى فتح دمشق
  2 مايو، 2015 م ـ 13 رجب 1436 هـ

• لنواجه إيران و”داعش” بأدواتهما نفسها
  9 مايو، 2015 م ـ 20 رجب 1436 هـ

• لماذا لن تقبل المملكة بوقف إطلاق نار آخر؟
  16 مايو، 2015 م ـ 27 رجب 1436 هـ

• هل ستقع حرب بين السعودية وإيران؟
  6 يونيو، 2015 م ـ 19 شعبان 1436 هـ

• “داعش” و”الحزم” والعودة
  27 يونيو، 2015 م ـ 10 رمضان 1436 هـ

• عشر سنوات عجاف
  11 يوليو، 2015 م ـ 24 رمضان 1436 هـ

• ما الذي يقتلنا الآن.. البراميل الإيرانية أم قنبلتها النووية؟
  18 يوليو، 2015 م ـ 2 شوال 1436 هـ

• الغياب السعودي الكبير
  1 أغسطس، 2015 م ـ 16 شوال 1436 هـ

• اليمن ومنصور النقيدان و “الإصلاح”
  22 أغسطس، 2015 م ـ 7 ذو القعدة 1436 هـ

• بحاح والبكري… إنه المستقبل اليمني
  19 سبتمبر، 2015 م ـ 5 ذو الحجة 1436 هـ

• سعودي يسأل: هل هناك ما يستحق المخاطرة؟
  27 فبراير، 2016 م ـ 18 جمادى الأولى 1437 هـ

• مبدأ سلمان ومبدأ أوباما
  26 مارس، 2016 م ـ 17 جمادى الآخرة 1437 هـ

• التنظيم الدولي ورؤية 2025
  3 يوليو، 2016 م ـ 28 رمضان 1437 هـ

• الحلبي لا ينتظر الانتخابات الأمريكية
  20 أغسطس، 2016 م ـ 17 ذو القعدة 1437 هـ

• من مع من في اليمن؟
  27 أغسطس، 2016 م ـ 24 ذو القعدة 1437 هـ

• البيان في أسباب حب الأمريكان لإيران
  10 سبتمبر، 2016 م ـ 8 ذو الحجة 1437 هـ

• لو تغيّر عون وابتعد الحوثي عن إيران
  5 نوفمبر، 2016 م ـ 5 صفر 1438 هـ

• ثورة… كالسورية في جبال اليمن
  20 نوفمبر، 2016 م ـ 20 صفر 1438 هـ

هذه جميع المقالات التي ذُكرت فيها كلمة *حوثي*.

تحياتي.

في أيار )مايو( الماضي جمعني وعدداً من الباحثين السعوديين فندق عتيق في برلين، بمجموعة باحثين غربيين في قضايا الشرق الأوسط، إضافة إلى عدد من الإيرانيين، وشاركنا جميعاً في Policy Game أو ما يمكن ترجمته إلى العربية »لعبة التوقعات السياسية« والأصل أنها »لعبة حرب«، لكن اختاروا لها اسماً آخر بعدما أضحى الأوروبيون محبين للسلام! توزعنا إلى مجموعات، سعودية، وإيرانية، وأوروبية، وأميركية، وروسية، فهذه هي القوى الرئيسة المؤثرة اليوم في قضايا الشرق الأوسط، باحث ألماني وُصف بأنه خبير بالمنطقة وخدم فيها بصفة ديبلوماسي ورجل استخبارات، ولم يكشف عن هويته على رغم أنه مشارك معنا في »اللعبة«!كتب توقعاته لما ستكون عليه المنطقة بعد شهرين من اجتماعنا، أي آب )أغسطس(، ثم »سيناريو« آخر بعد المدة نفسها، تشرين الثاني)نوفمبر(، وعلينا خلال جلستين طويلتين مناقشة هذه التوقعات، وتوقع ما ستكون عليه سياسة بلدنا حيالها، من دون أن نستطيع تغيير»السيناريو«، إذ يفترض أنه أمر وقع.

أتمنى الآن، بينما أشاهد نائب الرئيس اليمني ورئيس وزرائها الشاب خالد بحاح يثب بنشاط من الطائرة التي أقلته عائداً، وبشكل نهائي إلى عدن المحررة، إلى أن ألتقي ذلك الخبير الألماني وأقول له: »كل توقعاتك في اليمن كانت خاطئة، وعليك أن تعيد النظر في ثقتك بقدرة الجيش والسياسي السعودي«. لقد توقع أن تسقط عدن بالكامل في يد قوات صالح والحوثيين أوائل حزيران )يونيو(، وفي منتصف نوفمبر )أي بعد شهر من الآن( تسقط بيدهم مدينة تعز.

تعز الآن تكاد تكون محررة، وأما عدن فهي محررة بالكامل، وعادت إليها حكومة بحاح، وبشكل دائم، ولكن الذي أصاب فيه كاتب التوقعات أن »لا حل سياسياً يلوح في الأفق للأزمة اليمنية«، وهو ما وجدته الهم الشاغل لنائب الرئيس عندما التقيته في الرياض قبل يومين من رحلته إلى عدن، وتمنيت لو استجبت لدعوته ورافقته إلى هناك، كان مشغولاً بالسؤال: إلى أين يتجه اليمن بعد الحرب؟ وهو سؤال محق وحري بالقوى المؤثرة هناك أن تضع خطة لليوم التالي، بعد سقوط أو جنوح الحوثيين وصالح للسلم، فاليمن كتلة معقدة ازدادت تعقيداً بعد ثورة 2011 ثم الحرب الحالية، ولم تعد القواعد القديمة، التي استقرت لدى »اللجنة الخاصة« السعودية المعنية بالشأن اليمني، صالحة للإستخدام اليوم، للأسف السيئ منها لا يزال فعالاً، مثل استخدام الاغتيالات أسلوباً لحسم الخلافات والتنافس السياسي، وبالتالي لا يجوز اتهام الحوثيين أو دولة علي عبداç صالح العميقة بكل اغتيال حصل أو سيحصل في عدن، نعم، هما المتهمان الأولان، ولكن غيرهما قد يقدم على ذلك إن لزمه الأمر، فهذا تقليد يمني سياسي قديم، وكذلك التغيير السريع للولاءات، قد يكون مفيداً إن كان لمصلحة التحالف، ولكنه أيضاً يلزمه بالنظر خلفه دوماً، ميدانياً وسياسياً، وهو يتحرك في اليمن.

الجديد هو القوة المتنامية للشباب المتطلعين إلى حياة أفضل، كذلك قوى ثورة 2011 الذين ربما لاموا مجلس التعاون الخليجي أن همش دورهم في مبادرته الشهيرة، التي أنهت عصر صالح وأبقته في الوقت نفسه، ولكن المجلس نفسه، وبالتحديد عاصفة الحزم التي قادتها السعودية، هي التي أعادت الاعتبار لقوى الثورة اليمنية عندما برزوا بمثابة قادة للمقاومة التي كانت ضرورية لتأكيد الرفض الشعبي للحوثيين وصالح، وأن الشرعية اليمنية الممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي حقيقية. في المقابل تضاءلت قوة القبيلة وشيوخها، وهي عملية استغرقت عقوداً وبدأت قبل ثورة 2011، ولكن جاءت الثورة ثم هذه الحرب لتعلن رسمياً وفاة نفوذ القبيلة وشيوخها، إذ حلت مكانها السياسة والأحزاب والآيديولوجيا، التي لا بد أن تنتعش إذا ما مضت اليمن في طريق التعددية السياسة، لقد اكتشف ذلك مبكراً آخر شيخ قبيلة حقيقي في اليمن، الراحل عبداç بن حسين الأحمر، عندما قال جملته الشهيرة: »أنا قبيلتي الإخوان«، مشيراً إلى »الإخوان المسلمين« الذين انتمى إليهم وشكّل معهم التجمع اليمني للإصلاح، الذي احتفل بذكرى تأسيسه الـ25، الأسبوع الماضي في الرياض.

صورة وصول بحاح إلى عدن، وقد تعمد أن يصحبه إلى هناك محافظ عدن »السابق« نايف البكري المثير للجدل والمتمتع بشعبية واسعة هناك، يعبّر عن هذا التغيير، ورسالة إلى اليمنيين بأنه زمن الشباب والتغيير، فالبكري يرمز للمقاومة، إذ كان من قادتها في عدن، وانسحب من حزب التجمع اليمني للإصلاح لتأكيد أن القضية الوطنية هي العليا الآن، ولكنه ظل محافظاً على روح ثورة 2011التجديدية عندما اصطدم مع عقلية تقاسم السلطة والغنيمة، التي تحاول أن تعود ولما تضع الحرب أوزارها.

عندما التقيت بحاحاً في قصر المؤتمرات بالرياض، حيث أقام هناك يدير معركة إنقاذ اليمن، كان منشغلاً بقضية إقالة البكري، التي انفجرت يومها، فوصفها لي بأنها »قضية لا نحتاج إليها«، إذ كادت أن تصبح أزمة في عدن، بعدما حاول البعض دفعها لتكون أزمة إقليمية بزج دول الجوار فيها، ومناطقية إذ امتد إليها الانتماء اليافعي للبكري، وأخيراً حزبية بانتمائه إلى الإصلاح، بل ذهب البعض إلى قراءة أكثر قلقاً وتشاؤماً، بأنها رسالة للإصلاح أن يتخلى عن المقاومة، وهو يشكل لبها في مأرب والشمال اليمني، إذ لا مكان له في مستقبل اليمن، وهو ما نفاه لي الأمين العام للحزب الأستاذ محمد اليدومي قائلاً »نحن نشارك التحالف لأجل اليمن وليس لأجل الحزب«. أعتقد أن أزمة إقالة البكري المفتعلة هي مجرد تدافع بين جيلين وثقافتين، واحدة دفعت اليمن إلى ما هو عليه، وأخرى تريد أن تخرج اليمن مما هو فيه، لذلك اختصر بحاح أسئلتي عن البكري قائلاً: »هذا شاب لن أتخلى عنه، إن لم يكن محافظاً لعدن فسيكون معي في الوزارة لخدمة كل اليمن«، وهو ما حصل وقبله البكري.

يؤمن بحاح بنظرية مميزة تستحق الاهتمام من جيران اليمن الحريصين عليه، وهي »التنمية في زمن الحرب«، لا يريد أن يعطل التنمية بعذر أن حرباً تجري، فيقول شارحاً نظريته: »التنمية وتوفير الخدمات للمواطن في المناطق المحررة، بل حتى في المناطق التي لم تدخلها قوى الشرعية، ولكن يمكن أن نوصل إليها مساعدات، هو الذي سيحمي اليمن والأقاليم المحررة من الانهيار، إذا لم يجد المواطن الدولة تعمل فسيفقد الثقة والأمل بها، وينصرف ليشكل بدائل تتحول تدريجاً إلى قادة محليين وميليشيات خارج الدولة، حينها ندخل في حال شبيهة بليبيا، تتعقد الأوضاع، فنكتشف بعد تحرير صنعاء أو توصلنا إلى سلام مع الحوثيين أن المناطق من خلفنا انهارت«. أعتقد أنه تحليل مفيد لرجل لا يفكر بصفته زعيماً قبلياً أو سياسياً، وإنما بصفة رئيس مجلس إدارة، بحكم دراسته وخبرته في صناعة النفط، بلد كاليمن تعب من السياسيين وتقاسم السلطة والغنيمة بين أسر حاكمة، وحان الوقت لأن يدار بعقلية تنموية إنتاجية.

لذلك وجدت بحاحاً حريصاً على أن يكون قريباً من كل الدول الخليجية المؤثرة في اليمن، ولكنه أيضاً يريد أن يتصرف باستقلالية، وأحسب أن المملكة تؤيده في ذلك، إذ حرصت كما ذكر لي، على ألا تتدخل في تفاصيل القرارات اليومية لحكومته، ولكنها أيضاً تدخلت بما يلزم لحمايتها.

لو عدت إلى برلين ثانية، فسأقترح أن نناقش الإجابة على سؤال خالد بحاح »اليمن إلى أين؟« ليس سياسياً فقط، وإنما كيف يمكن بناؤه وتحويله إلى اقتصاد إنتاجي، ولكن الأفضل أن نناقش هذا أولاً بين صنعاء والرياض.

المصدر: الحياة

* اعلامي وكاتب سعودي

jamal@khashoggi.com

twitter:@jkhshoggi

لدي خبر جيد لليمنيين، لقد باتت السعودية ملتزمة باليمن حتى بعد الانتصار في الحرب وسقوط الحوثيين والرئيس المخلوع ودولته العميقة، لم يقل ذلك أي مسؤول سعودي ولكنه من مقتضيات الحال، فالانتصار هناك بالنسبة للمملكة، ليس بتحقيق تلك الأهداف قصيرة الأجل وإن كانت مهمة، وإنما بتحقيق سلام كامل في اليمن، كي يكون هناك سلام في السعودية.

لقد أسقط جورج بوش الابن، صدام حسين ونظامه في العراق، ولكنه فشل في بناء عراق مستقر جديد على رغم قوة أميركا وجبروتها، ولا يزال الأميركيون وقبلهم العرب والعراقيون يسخطون عليه. الخبر الآخر الجيد أن السعوديين أحكم من جورج بوش.

الانتصار لن يكون بعودة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى صنعاء، وإنما بتحقيق أهداف ثورة 2011 اليمنية ببناء يمن تعددي جديد يقوم على مبادئ الحرية والعدالة واحترام سيادة القانون، وما عدا ذلك يكون استمراراً للحال التي أوصلت اليمن إلى ما كان عليه قبل انقلاب الحوثيين والرئيس المخلوع، وإهداراً للجهد والروح الإيجابية التي سادت المنطقة بعد إطلاق »عاصفة الحزم«.

فالشرعية هناك ليست في هادي فقط وإن كان الرمز المتبقي منها، ومنها تأتي أهميته والقبول به على رغم تحفظات شتى القوى اليمنية على أدائه، الشرعية هي للثورة وأهدافها التي أوصلت الرئيس هادي إلى منصب الرئيس ليرعى عملية سياسية تفاوضية تنتهي وبالتوافق بين كل مكونات المجتمع إلى يمن جديد صيغت ملامحه في حلم شباب ضحى بحياته في ميادين التغيير طوال شهور مؤلمة عدة قبل أربعة أعوام قاسية.

تدريجياً، وبعد كل عملية قصف، وتقدم تحققه المقاومة الشعبية على الأرض، والانتصارات السياسية التي حققتها المملكة في مجلس الأمن والأروقة الدولية، يتأكد أن السعودية باتت مسؤولة عن اليمن أكثر من أي يوم مضى حتى يتحقق سلام كامل فيه، ومن ثم مشروع تنمية يجعل الزمن يبتسم لليمن بعدما بلغ حد إعلانه »بلداً فاشلاً« قبل هذه الأزمة، بل حتى قبل انفجار الربيع العربي في وجه استبداد صالح.

ربما »سلام كامل« يحتاج إلى عام أو اثنين، ولكن لا بد أن تبدأ عملية سياسية في اليمن بعدما تضع الحرب أوزارها لكي تعلن الرياض أنها حققت أهدافها، وستكون أكثر من أي وقت مضى مراقباً وضامناً وراعياً لها، ولكن لضمان نجاح العملية يجب عليها أن تعيد قراءة الحدث اليمني، فتتخلى عن تلك القراءة الخاطئة التي قادت إلى المبادرة الخليجية الشهيرة، الحريصة على »الاستقرار« فقط بالمحافظة على »النظام« وما هو بنظام وإنما دولة صالح الخربة التي انفجرت لاحقاً في وجه المملكة، وتستبدلها بقراءة صحيحة للتاريخ، وهي أن ثورة فبراير 2011 تطور حتمي وطبيعي لليمن، وتعبير عن تطلعات غالبية شعبه وهم الشباب، الرافضون للاستبداد، كان حوثياً أو عسكرياً يحكم باليمن مرة أخرى من خلال أمن ومخابرات، وإنما صيغة تشاركية تنظم تعددية المجتمع.

لقد رفضت المملكة طغيان الحوثي، ليس لأنه واجهة لتمدد إيراني لا تحتمله بجوارها فقط، بل لأنه أيضاً نظام حكم لن ينجح إلا بالقمع والتجبر على بقية مكونات الشعب هناك، بل سيكون أسوأ من صالح، فالأخير لم يكن عقائدياً يريد فرض »هوية« مختلفة على اليمنيين، إنما كان مهتماً بالحكم فقط، مستعداً أن يكون سعودياً، أو صدامياً، أو »إخوان مسلمين« وآخر تحولاته حوثي، طالماً أنه يحكم.

أما الحوثي فلديه مشروع ورؤية يريد فرضهما على اليمنيين، ولو استقر له الأمر فستشتعل ثورات واحتجاجات، فيقمعها مثل كل انقلاب، فيسيل دم جديد يجدد الثورة والغضب، يقسّم اليمن، هذا سبب آخر للسعودية دفعها للتدخل، وبالتالي يجب ألا تسمح الرياض بخروج نظام جديد يحكم اليمن يشبه صالح أو الحوثيين بعد الانتصار عليهما.

القراءة الصحيحة للتاريخ، أن الشرعية التي تدعمها المملكة في اليمن وتريد عودتها إليه، لا تقتصر على الرئيس هادي، إنه مجرد رمز عابر لها، بل إن ثورة فبراير 2011 هي قوامها، فهي التي أوصلت هادي إلى السلطة، ومعه منظومة كاملة من تطلعات شباب اليمن والذين غيبوا عن الساحة ولكن تسللت أفكارهم إلى لجان اجتمعت خلال جلسات الحوار الوطني ومسودة دستور.

للتعبير عنها، اتصلت بأحدهم، ممن شارك في الثورة، وعاش انتصارها، ثم اختطافها فهزيمتها، اسمه مأرب الورد، هذا اسمه الحقيقي وليس الكودي، صحافي يمني فحددها قائلاً: »ثورة فبراير رفعت مطلب إسقاط النظام السياسي وإقامة نظام ديموقراطي بديلاً عنه بالتدريج وإعادة الاعتبار للشعب كمالك للسلطة، بما يؤدي إلى بناء دولة حديثة يسودها حكم القانون والعدالة والمواطنة«، ويؤمن مأرب الورد بأن »مخرجات الحوار« التي لا تزال كل الأطراف اليمنية وعلى رغم الحرب والانقلاب تعتبرها مرجعية العملية السياسية الواجب العودة لها من قبل كل الأطراف بما في ذلك الحوثيون، إنما هي تعبير عن »عملية التغيير لتحقيق أهداف الثورة، ونؤمن بأنها وفرت حلولاً لمشكلات البلاد كافة، لكن الانتكاسة حصلت بعد ذلك وعدنا إلى ما قبل الثورة، حيث عاد صالح متخفياً بلافتة الحوثي، واتضح لنا أنه كان يملك دولة عميقة - إن صح التعبير - إذ ظهر أن كل شيء كان بيده من أجهزة أمنية وعسكرية وقضاء ومصالح اقتصادية، وهذا ما أدى إلى الانقلاب على العملية السياسية التوافقية الشرعية وإجهاض حلم شباب الثورة«.

هذه القناعة جعلت مأرب وشباب الثورة يؤمنون بأن »بناء دولة مدنية لا يمكن أن يتم في بلد يعج بملايين من قطع السلاح المختلفة وخصوصاً المتوسطة والثقيلة منها، فلا بد من حصر حق تملك السلاح بيد الدولة، فهي الجهة الشرعية المخولة باستخدام القوة، لضمان التكافؤ وعدم استخدام طرف لقوته ضد آخر يفوز بأي استحقاق انتخابي، وهذا وحده كان الضامن لتداول سلمي للسلطة، لا تداول العنف والصراعات«.

يعتقد مأرب أن سحب السلاح من السياسة اليمنية هو الحل، ويطالب بأن يكون بين أهداف عاصفة الحزم، فيقول: »الحوثيون ونتيجة لامتلاكهم أسلحة تماثل قوة الجيش لم يلتزموا بمخرجات الحوار التي شاركوا بها، ولم يحترموا العملية السياسية لقناعتهم بأن القوة كفيلة بتحقيق ما لم يحصلوا عليه بغيرها«، ويرى أنه »لو تم إجبارهم على التخلي عنها )الأسلحة الثقيلة( كشرط أو مقابل لإشراكهم بالحوار ولو أصرّ على ذلك )المبعوث الأممي المستقيل جمال بنعمر( لما وصلنا إلى هذا الحال، لكن للأسف لم يحصل حتى بعد انتهاء الحوار«.

بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك، إذ يرى أن أفضل ما تفعله عاصفة الحزم هو »إنهاء الترسانة العسكرية للحوثيين وصالح، مع أني أعلم أنها مقدرات الجيش والأمن التي نهبوها وسيطروا عليها، ولكنّ إنهاءها سيوفر بيئة آمنة وحقيقية لبناء دولة للجميع ليس فيها قوي يستطيع أن ينقضّ عليها في أي وقت«.

ما هي الدولة التي حلم بها مأرب الورد ورفاقه عندما كانوا يعتصمون في ساحة التغيير بصنعاء قبل أربعة أعوام؟ أجابني قائلاً الثورة»دولة ترعى مصالح المواطنين لا دولة الواسطة والحياد. دولة تحكم بالقانون لا بالعرف القبلي، دولة تستمع لصوت كل مواطنيها لا مشايخ القبائل ممن يبتزونها، دولة لا تحضر في السلم جابية للغنائم والضرائب وفي الحروب )الداخلية( تلوذ بالحياد حتى وهي طرف في الصراع«.

اختتم حديثه بأن إصلاح القضاء كان في أعلى أولويات الثورة لبناء دولة قانون، »فالجهاز القضائي هو المناط به إنفاذ سلطة القانون، لأن القضاء كان غائباً وفي خدمة النظام لا الحق وإنصاف الناس«.

إنها طلبات منطقية، ولو حققتها المملكة لشعب اليمن، لا بتدخل مباشر وإنما بحماية عملية سياسية آمنة تفضي إليها، فإن ذلك كفيل بتحويل اليمن إلى بلد سعيد منتج، لا فاشل يحكمه ديكتاتور يستجدي المملكة والخليج مالاً لكي يوفر استقراراً عجز عن توفيره بسوء إدارته وإقصائيته.

المصدر: الحياة

* اعلامي وكاتب سعودي

jamal@khashoggi.com

twitter:@jkhshoggi

يمرّ اليمن بحالة غير مسبوقة منذ انقلاب الحوثيين وصالح، والمقاومة التي أعقبته، فقد دخل الخميس الماضي بهدنة وافق عليها الحوثيون، والتحالف الذي تقوده السعودية، الذي تدخّل في اليمن بموجب طلب رسمي من الحكومة الشرعية، ولكن الحكومة هذه المرة ليست شريكا في الهدنة، ولم تُسْتَشَرْ فيها، ولا ترى نفسها ملزمة بها كما صرّح بذلك وزير خارجيتها عبدالملك المخلافي، بل حتى صعّدت عسكريا، خصوصا في جبهة تعز، التي أثارت الحيرة في تأخر الحسم فيها، على رغم أنها البوابة الطبيعية لصنعاء، فحققت انتصارات غير مسبوقة، مع وعد بانتصارات مماثلة في جبهة نهم المطلة على العاصمة من جهة الشمال، فما الذي يجرى؟ وهل تستطيع الحكومة الشرعية المقاومة منفردة من دون دعم التحالف الملتزم بوقف إطلاق النار بشرط التزام الحوثيين به؟ أم أن هدنة الخميس كغيرها من الهدن السابقة التي سرعان ما انهارت؟ على رغم أنها تميزت بأن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، والراحل قريبا، قام من أجلها بآخر زيارة له للمنطقة، وضغط من أجلها، وأتى بالحوثيين من صنعاء إلى مسقط للتوقيع عليها، لعله يكتب في مذكراته أنه «أعاد السلام لليمن».

بدأت تداعيات هدنة الخميس قبل ذلك بأسبوعين، عندما أعلن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ خريطة طريق، تفضي إلى خروج الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ونائبه اللواء علي محسن من المشهد السياسي، مقابل قبول الحوثيين وصالح، الفريق الانقلابي، بالانسحاب من صنعاء، وتشكيل حكومة وطنية يشاركون فيها بالثلثين مقابل الثلث لما تبقى من الشرعية، هذا إن تبقى منها شيء، خريطة طريق صادمة ولكن الجميع وافق عليها، باستثناء أصحاب القضية، اليمنيين.

التقيت حينها، وبعد إعلان الخريطة بيومين قادة الشرعية اليمنية الثلاثة، الرئيس ونائبه اللواء علي محسن، ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، كلا على حدة، وجدتهم غاضبين، قلقين، ولكن مزاجهم «مقاوم»، ورافضين تماما لخريطة ولد الشيخ.

أتوقع أنني لو التقيتهم الآن، فسأجدهم أكثر غضبا، بعد إعلان الهدنة، وقبلها خطة كيري التي لم يستشاروا فيها، وخرج بحلّ لا يتفق مع المنطق، ولا مع المرجعيات الأممية المتفق عليها، ولن يعيد السلام لليمن، وإنما سيولِّد مزيدا من الحروب فيها. كما قال لي الرئيس هادي، وفصَّله رئيس الوزراء ابن دغر، إذ قال: «لكل يمني سبب لرفض حكم الحوثيين»، ثم توقف قائلا: «لاحظ أني قلت حكم الحوثيين وليس الحوثيين الذين هم فصيل يمني ومن حقهم الشراكة معنا في الوطن، ولكننا نرفض حكمهم وهيمنتهم، الوطني اليمني المؤمن بالجمهورية يرفضهم، لأنهم يمثلون الحكم السلالي (مصطلح يمني المقصود منه هيمنة وتفضيل الهاشميين في الحكم والوظائف)، والإصلاحي يرفضهم لأنهم يمثلون مشروعا طائفيا مذهبيا يتعارض مع مشروعه، والشافعي لأنهم متعصبون لمذهبهم، وأبناء المناطق الأخرى لأنهم جاؤوا باستعلاء مناطقي، وهكذا، إنهم مشروع مقسّم لليمن، لم نرد يوما أن يقسّم اليمن طائفيا ولا مناطقيا، ولكنهم برعونة ضخوا هذه المفاهيم في بلادنا»، ثم استرسل: «لذلك أي حلّ يقوم على أن تكون لهم الكلمة الفاصلة سيُرْفض، وسيُفتح باب للمقاومة خارج الشرعية، ما يعني حروبا صغيرة لا تنتهي».

الفكرة نفسها سمعتها من الرئيس هادي: «الشرعية وقيادتها للمقاومة وتمثيلها لليمن هي التي تمنع اليمني أن يستقل بقراره، الجميع الآن في صف الحكومة، ولكن إن انهارت هذه الشرعية بسبب خريطة ولد الشيخ، ستخرج حكومة لا يقبل بها كثير من اليمنيين، هل تتوقع أن أهالي تعز سيقبلون بسلام تحت حكم صالح والحوثيين؟ أما الجنوب». وسكت كأنه يقول مستحيل أن يقبل بحكومة يشارك فيها الحوثي والرئيس اليمني علي عبدالله صالح، الذي يمثل لهم عودة حكم الشمال، كما أن الجنوبي اليمني يبحر حاليا بعيدا في أكثر من اتجاه، بل حتى متفرقا عن فكرة الدولة الواحدة، ما سيفتح الباب لتفتت أكبر من مجرد استعادة «الشطر الجنوبي» استقلاله، إلى تفككه بالكامل.

ثمة شيء مهم وغير مطمئن حتى للسعودية سيحدث في اليمن، فولد الشيخ لا يهرول عبثا. يبدو أنه مدعوم، هو وخريطته، يقول إنها حصلت على دعم الرباعية المعنية بالأزمة، السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا، ولكن الجميع يعرف أنها خريطة كيري، المنتمي لسياسة ومرحلة رئيسه باراك أوباما «الغامضة والبغيضة»، والذي يتهم بأنه ساهم بمواقفه الضعيفة بتسليم سورية للإيرانيين والروس، وبالتالي لا ينبغي الوثوق به أيضا في اليمن.

أتمنى ألا يكون هناك خلاف، أو اختلاف في وجهات النظر بين «الحكومة اليمنية الشرعية» والتحالف، ولكن ما سمعته من الرئيس هادي يشي بأن هناك وجهات نظر مختلفة حيال التعامل العسكري. نائب الرئيس علي محسن، المعني بقيادة العمليات في جبهة مأرب، يتقدم هناك بصعوبة، ويَعِدُ بتقدم كبير في منطقة نهم المطلة على العاصمة.

مصدر طلب عدم ذكر اسمه، ذكر أن مساعيه لإغراء قيادات في الجيش من رفاق سلاحه القدامى تعرّضت لانتكاسة كبرى في الغارة الخاطئة التي استهدفت سرادق العزاء بصنعاء الشهر الماضي، وكان هذا سببا لغضب شديد من قيادة التحالف التي أوقفت عددا من العسكريين، والتحقيق لا يزال جاريا بسرية تامة، على رغم ذلك اللواء علي محسن لا يزال متفائلا، بأنه «قريبا» سيحصل اختراق يغيّر موازين القوى في صنعاء. ربما لا يملك إلا أن يتفاءل، ويحاول أن يسابق الوقت والضغط الدولي وولد الشيخ.

الرئيس هادي يرى ضرورة تعزيز جبهة تعز، قال: «في تاريخ اليمن حربان تركيتان (في العهد العثماني)، لم يهاجم الأتراك صنعاء مباشرة، وإنما في كل مرة، كانوا يحتلون تعز والحديدة، وحينها تأتي لهم صنعاء طائعة مختارة».

وتبقى تعز، التي استعصت على الحوثيين واستعصى عليها انتصار كامل، أحد أسرار الحرب اليمنية الحالية. يروي اللواء علي محسن: «ضاعت علينا فرصة بعد تحرير عدن (في تموز - يوليو 2015) وتقدم قوات التحالف نحو تعز، ارتفعت معنويات سكانها والمقاومة، حتى محافظة إب تحررت، وطرد أهلها الحوثيين وقوات صالح، ولكن جاءتهم الأخبار بتوقف التقدم عند خط التسعين (الخط الفاصل بين اليمنين قبل الوحدة)، فانهارت المعنويات، واستعاد الحوثي وصالح زمام الأمور واستعادوا المناطق المحررة، وتراجعت المقاومة إلى داخل المدينة»، ثم يسكت ويبتسم، كأنه يقول: أكمل أنت باقي القصة. قصص كثيرة، وتبادل لوم بين أطراف عدة في أسباب عدم تحرير تعز، والتي تبدو أنها الطريق المعبّد الطبيعي نحو صنعاء، كما أنها المدينة الثانية في الحجم باليمن، والتي يمكن أن تكون حاضنة للحكومة الشرعية بعيدا عن ضغوط عدن وطموحات الفرقاء الجنوبيين، الذين عادوا وانقسموا بين «زمرة» و «طغمة»، وارثين حرب الرفاق الطاحنة، قيادات الحزب الاشتراكي التي اصطرعت طوال شهر كامل حتى الموت، أوائل 1986.

لعل الانتصارات التي تحققت في تعز الأربعاء الماضي، بعدما توحدت كل الفصائل المقاوِمة فيها بدعم من التحالف في إطار الجيش الوطني، تحاشيا للانقسامات الحزبية التي سادت المرحلة السابقة، تشير إلى تعامل جديد في جبهتها، فإن استمرت وتيرتها، خصوصا أن الحكومة الشرعية أعلنت أنها غير معنية بوقف إطلاق النار، فقد يكون ذلك مغيّرا لقواعد اللعبة، ويقلب الطاولة على كيري وولد الشيخ.

بدا لمن التقيت بهم يومها في الرياض أن السعوديين موافقون على خطة ولد الشيخ، وتجدد هذا الاعتقاد بإعلان كيري من مسقط الثلاثاء الماضي، قبول التحالف والحوثيين بوقف للعمليات العسكرية. كانوا في حيرة، إذ إن «عاصفة الحزم» لم تؤتِ ثمرها بعد، وبالتالي اتخذوا موقفهم الصارم برفض الخريطة «خدمة للشرعية ولمصلحة السعودية»، فهادي يقول: «نحن في اليمن لسنا هدف إيران، نحن توطئة لهدفها، بعدما يستقرون هناك ومن خلال عملائهم الذين سيكونون الحكومة الشرعية المعترف بها أمميا لا قدر الله، سيقفزون على هدفهم الكبير وهو السعودية». طوال حديثي معه لم يُخْفِ الرئيس نقمته على الإيرانيين الذين يحمّلهم وزر ما يحصل في بلاده، نافيا أن يكون سبب موقفه حرصه على السلطة: «كل ما أريده هو تسليم اليمن موحدا آمنا من النفوذ الإيراني، وأضمن مستقبله بنظام الأقاليم الستة الذي هو النجاة، والذي يرضي الجميع حتى الحوثيين، أنا لا أريد السلطة، أنا متقدم بالسن، ولا أريد غير سلامة اليمن، كل اليمن». بدا حديثه مقنعا وهو يتناول مجموعة من الأدوية أتى بها أحد مساعديه خلال لقائنا.

مشروع الأقاليم الستة مقنع جدا، هكذا يبدو، ومعه كل تفاصيل اتفاق اليمنيين على انتخابات ودستور جديد، ولكن المشكلة من يقنع الحوثيين الذين يحملون مشروعا مذهبيا متكاملا مختلفا عما يريد غالب الشعب، ومستعد لفرضه عليهم بالقوة؟ هل يمكن استمرار الحرب الجوية التي باتت مكلفة، ليس ماديا فقط، وإنما تعرّض الرياض لضغوط دولية وهجمات إعلامية، مع تقدم عسكري بطيء من قبل الجيش الوطني اليمني؟ بينما تنهار البنية التحتية في كل اليمن، ويتفكك حتى في مناطقه المحررة أمام رغبات المغامرين وتطلع بعض المحافظات للاستقلال، وظهور ميليشيات مشكّلة فقط من أبناء كل منطقة، ما يعزز الروح التشطيرية وفرص الحروب الصغيرة التي حذّر منها الرئيس.

هل الخطة هي تجميد الوضع اليمني بالتسويف في تطبيق خطة كيري، أو خريطة ولد الشيخ، فلا فرق بينهما، حتى تستبان نوايا الإدارة الأمريكية الجديدة، أم أنه الحسم العسكري ودخول صنعاء، دخول المنتصرين، والذي عاد التفاؤل به بعد انتصارات تعز الأخيرة؟ إذ لا يعقل أن تقبل السعودية بوضع متميز للحوثيين في اليمن يمكّنهم من عقد اتفاقيات تهدد أمنها مع خصمها الإيراني اللدود.

خرجت من قصر المؤتمرات بالرياض، وكلمات رئيس الوزراء ابن دغر ترنُّ في رأسي: «لو تخلَّى عنا العالم فلن نقبل بالحوثيين، لكل يمني سبب في رفضهم وحربهم، ستكون هناك مقاومة لهم من دون شرعية، ستكون فوضى»، بالطبع لا أحد يريد تلك الفوضى، ولا ثورة كالثورة السورية في جبال اليمن، حتى لو كانت مستحقة، وكذلك لا تريد السعودية إيران في جبال اليمن، وهذه قاعدة أساسية يؤسس عليها أي تحليل لمستقبل اليمن.

المصدر: الحياة

* اعلامي وكاتب سعودي

jamal@khashoggi.com

twitter:@jkhshoggi

لم يصدر عن الرياض تصريح رسمي يفصّل الموقف السعودي حيال حدثين يهمانها حصلا الأسبوع الماضي، هما انتخاب حليف «حزب الله» الجنرال ميشال عون رئيسا للبنان، وإعلان المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ خريطة طريق لحل الأزمة اليمنية المستعصية بدت منحازة إلى الحوثيين. لكن وفقا للقاعدة الثابتة والمتفق عليها القائلة إن المملكة لن تسمح بهيمنة إيرانية على «شامها ويمنها»، يُمكن قراءة الموقف السعودي بأنه غير سعيد بما جرى، وإن اضطر بروتوكوليا إلى تهنئة الجنرال و «التعامل» مع خريطة ولد الشيخ، بسبب ضغوط يتعرض لها نتيجة إطالة أمد الحرب في اليمن.

ولكن مقالات كُتاب محسوبين على الرياض، وتصريحات حلفاء من حولها، ترى في انتخاب عون ومبادرة ولد الشيخ «انفراجة» وفرصة سلام صالحة للبناء عليها. أثار ذلك قلق اليمنيين والسوريين واللبنانيين، بل حتى أهالي الموصل ووسط العراق وكل عربي وسني متضرر من المشروع الإيراني التوسعي، الذي لا يزال باقيا يغيّر وجه المنطقة في شكل غير مسبوق، ويتمدد في عالمنا المنهار وعواصمنا ومدننا العربية التي تسقط وتدمر وشعوبها التي اقتلعت من جذورها وتاريخها وباتت لاجئة مشتتة، فباتوا يخشون من تراجع سعودي، وهم قد علّقوا بالمملكة الآمال أن تكون صاحبة المشروع العربي السني المقابل.

شخصيا، مقتنع بأن موقف الرياض لم ولن يتغير، وأن قلبها في المكان الصحيح، ولكنها مضطرة إلى ممارسة بعض من السياسة، وفِقْه «أخف الضررين»، وإن كنت أتمنى أن نسمع أكثر وبالتفصيل من مسؤول سعودي كبير يحدثنا عن الحرائق الجارية من حولنا، وخطط مواجهتها، ومن معنا ومن ضدنا، ومن هو حائر يتخبط.

يمكن البناء على حديث المتفائلين بانفراجة في لبنان تعيده إلى صفه العربي، وعملية سلام في اليمن يمكن البناء عليها منطقيا، إذا ما تغير الجنرال ميشال عون وتخلى عن نظرية «تحالف الأقليات» ومنع «حزب الله» من إرسال آلاف الشبان اللبنانيين إلى سوريا للقتال هناك، وكذلك في حال حصول معجزة أخرى تفك ارتباط الحوثيين بإيران ومشروعها التوسعي، وهو أمر مستبعد، والقول به أوهام، والأفضل للمملكة أن تدخل حربا في اليمن لعقد كامل تذود بها عن الجزيرة كلها، ولا تقبل بسخف مثل هذا.

الجميع يعلم بأن تحالف عون - «حزب الله» ليس تحالفا انتخابيا عابرا، وإنما موقف مبدئي، فهو لا يرى في سوريا ثورة حرية، وإنما تهديدا طائفيا، وله تصريحات عدة تشي بذلك. وما مسارعة رئيس النظام السوري بشار الأسد لتهنئته بالفوز، غير إشارة إلى طبيعة الآتي من الأيام والمواقف.

سيحاول الرئيس عون، أو بالأحرى رئيس وزرائه المقبل سعد الحريري، تحييد المسألة السورية المتداخلة مع اصطفاف لبنان مع إيران، بِنِية تقديم مصلحة لبنان وحمايته من الانهيار، وهو المسوغ الذي قدمه الحريري للانقلاب على مواقفه السابقة، والتنازل لعون، وبالتالي لـ «حزب الله». لكن الجميع يعلم أن ذاك الاصطفاف الذي تجلى في مواقف رسمية سلبية ضد السعودية في اجتماعات الجامعة العربية، وتعايش النخب السياسية اللبنانية معها ومع ارتكابات الحزب في سوريا، هما سبب الغضب السعودي على كل لبنان، وليس «حزب الله» وحده مطلع العام الحالي.

إنها مسألة وقت وستنفجر الأزمة السورية في شكل أو في آخر في لبنان، وتفجر معها هذا التحالف الهش غير المنطقي بين عون والحريري، إما في شكل عمل إرهابي، أو مواجهات طائفية في الداخل اللبناني، أو موقف مفاجئ من الرئيس عون يعبّر عن مواقفه المسبقة، أو اصطفاف آخر مع إيران في محفل عربي أو دولي. وبالتالي أتوقع أن تتعامل المملكة مع هذه الحال اللبنانية - غير المريحة ولا المسبوقة - بقليل من التفاؤل مع حذر وتوجس شديدين.

في اليمن حال أخرى غير مريحة، فإطالة أمد الحرب تحولت إلى عامل ضاغط على السعودية، وسمحت لأمريكا وغيرها بأن تمارس دورا يعبّر عن فهمها للأزمة، لا فهم الرياض وثوابتها التي تدور حول رفض الوجود الإيراني هناك. هذا غير الضغوط التي تشتد عليها، بزعم الحرص على سلامة المدنيين، ورفع مظلومية معاناة الشعب اليمني بسبب الحرب والحصار والانقلاب، مع المساواة في تحميل مسؤولية ذلك على الطرفين محل النزاع. وهي مسألة غير عادلة للسعودية، ومن حقها أن ترفضها، لكن مشكلتها أن رافعي ألويتها هم حلفاؤها الأمريكيون والبريطانيون. وتكفي جولة سريعة على آخر مذكرة دفعت بها بريطانيا إلى مجلس الأمن للتصويت عليها لكشف هذه اللغة التي تساوي بين الشرعية والتحالف من جهة، والانقلاب من جهة أخرى.

هذا الفهم الخاطئ للأزمة اليمنية الذي من الواضح أنه تبلور بسبب طول أمد الحرب وحادثة سرادق العزاء المؤسفة، واختلاف ثوابت وأولويات السعودية عن أولويات حلفائها في اليمن، انعكس بوضوح على خريطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، والتي وُصفت بأنها انقلاب على خريطة سابقة قدمها في الكويت وقبلت بها الشرعية اليمنية، إذ ساوى تماما بين الشرعية اليمنية والحوثيين وعلي عبدالله صالح بصفتهم قوة انقلابية، مع إلغاء تام لمبدأ المحاسبة والعدالة الانتقالية.

وبغض النظر عن المآخذ اليمنية الوجيهة على خريطة ولد الشيخ، التي جعلت الرئيس الحليم الصبور عبدربه منصور هادي يشتاط غضبا ويرفض حتى تسلمها في البداية، فإنها أكثر سوءا للسعودية، إذ تتضمن تهديدا لأهم ما سعت إلى تحقيقه في اليمن، وهو منع الحوثيين من الاستحواذ على السلطة، أو أن يكونوا في موقع يمكّنهم من تمرير سياسات تهدد الأمن القومي والاستراتيجي السعودي. فالخطة تهمش الشرعية الحالية الممثلة بالرئيس هادي، وتستبدلها بنائب رئيس واسع الصلاحيات، يستند إلى شرعية أممية وقبول الحوثي وصالح، ما يعني أنه سيكون قادرا على وقف عمليات التحالف، التي يجب أن نتذكر أنها لم تبدأ لأن الحوثيين أطلقوا صواريخ باليستية على منطقة مكة المكرمة مثلما فعلوا قبل أيام، وإنما بدأت لمنعهم من الاستيلاء على السلطة في اليمن بالقوة.

تعيد هذه الخريطة الأطراف اليمنية إلى لحظة اتفاق السلم والشراكة في أيلول (سبتمبر) 2014، عندما اختلّت كل موازين القوى السياسية بحكم القوة والانقلاب، لا بسلطة من فاز في انتخابات شرعية، فخضعت لهم كل القوى السياسية حقنا للدماء، بعدما فشلت الثورة التي حلم الشعب فيها بيمن ديموقراطي تعددي. وإذا ما نجح ولد الشيخ في تمرير خريطته فستعود القوى نفسها إلى الطاولة نفسها، فيما الحوثي الذي استخدم بلطجته قبل عامين أكثر قوة وبلطجة ويحظى باعتراف من المجتمع الدولي، سيسحب بضع مدرعات من صنعاء، ومئات من أنصاره المدنيين في احتفالية أمام كاميرات التصوير، وربما تصفيق إسماعيل ولد الشيخ، بينما يترك آلافا منهم داخل ثكنات الجيش بزي عسكري بعدما رسمهم هناك، وآلافا غيرهم في الوزارات المدنية، في أكبر عملية اختطاف فوضوي لمؤسسات الدولة اليمنية.

وهناك بالطبع جيش صالح وأمنه السياسي ودولته العميقة المشاركة في هذه المهزلة، فكيف تُجرى انتخابات في بلد كهذا؟ وكيف يستطيع هادي منزوع الصلاحيات ونائبه المرضي عنه حوثيا أن يفاوضا الحوثي وصالح من دون ضمانات، وهم من هم في البلطجة التي أوصلت اليمن إلى ما وصل إليه؟ مَن يضمن ألا يتكرر سيناريو الضغط على رئيس الوزراء مثلما فعلوا مع خالد بحاح الذي صعد نجمه باعتباره أحد استحقاقات اتفاق السلم والشراكة سيئ الصيت، فكان هو من نال صفة «الشخصية الوطنية المحايدة وغير الحزبية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة»، كما ورد في أحد بنود الاتفاق، فعُين رئيسا للوزراء لم يحتمل الحوثيين ولم يحتملوه، فدفعوه إلى الاستقالة، ثم لحقه الرئيس هادي بعده، ولم يجدا بعد الله غير السعودية ملجأ بعدما تقدم الحوثي وصالح بقواتهما إلى عدن، وقصفت طائرات الأخير قصر الرئيس الذي استنجد بالسعودية، فأعلنت في آذار (مارس) 2015 عاصفة الحزم بطلب منه، بصفته ممثلا للحكومة اليمنية الشرعية.

إذا سمحت الرياض بمرور خريطة ولد الشيخ، فلن تكون هناك في المرة المقبلة حكومة شرعية تطلب عاصفة حزم، بل حكومة مُعيّنة برضا الحوثيين وبغطاء أممي. وحينها لن نملك سوى الحوقلة، بينما نتابع على شاشة التلفاز احتفالا بافتتاح قاعدة عسكرية إيرانية في ميدي، بزعم اتفاق التدريب والتعاون المشترك بين إيران واليمن. سيكون هذا أكثر إيلاما، وأعظم خطرا من صاروخ باليستي يستهدف مكة المكرمة، ونستطيع إسقاطه بمنظومة دفاعنا الجوي. أما قاعدة إيرانية في ميدي، فما الذي سيسقطها؟

لا أكاد أتخيل أن السعودية يمكن أن تسمح بشيء كهذا، لذلك أتوقع ألا تسمح الرياض بتمرير خريطة ولد الشيخ التي ترقى إلى أن تكون مؤامرة، لا مشروع سلام.

المصدر: الحياة

* اعلامي وكاتب سعودي

jamal@khashoggi.com

twitter:@jkhshoggi